اكيد انه من المداخيل الاساسية للوصول للحكامة المحلية ما يخص الارتقاء بنوعية النخب السيا سية التي ستتولى تدبير الشان المحلي من هنا يثير موضوع النخب المحلية الكثير من الاسئلة المرتبطة بمظاهر الضعف والعجز في عمل النخب المحلية في تدبيرها لشؤون المحلية وبكيفية تحقيق الفعالية في نشاط هذه النخب وعن المبادئ التي يتعين الالتزام بها في تدبيرها للشان المحلي ثم عن دور المجتمع المدني في تتبع نشاط النخب المحلية وتقييم ادائها فالقوانين التنظيمية تتضمن امكانيات قانونية هائلة للارتقاء يالاداء المحلي لكن المشكل سيظل مرتبط بالمسيرين الذين سيترجمون هذه الامكانيات على ارض الواقع وبذلك يشكل تاهيل النخب السياسية وتفعيل ادائها عنصرا حاسما في تطوير الحكامة المحلية , ويمر ذلك عبر تجديد النخب السياسية وتفعيل ادائها عنصرا حاسما في تطوير الحكامة المحلية ويمر ذلك عبر تجديد النخب السياسية وتمكنها من مهارات التدبير العمومي والقيادة فالتدبير الجماعي يتطلب من المسير كفاءات عالية , كاستقراء النصوص ومعرفة الاليات والمساطير وجمع وتحليل المعلومات وحل مشاكل معقدة واتخاد قرارات حاسمة وكذا التفاوض مع مختلف الشركاء مما يلقي على الاحزاب السياسية مسؤولية تجديد نخبها والتاطير الجيد لها وبالتالي الارتقاء بنوعية اطرها دون اغفال تاهيل الادارة الجماعية من خلال هيكلتها وتنظيمها وتزويدها بالموظفين والاطر المتخصصة ذات الكفاءة .
اما في ما يخص الالتزام بقواعد الحكامة فقد نص القانون التنظيمي للجماعات في قسمه الثامن على قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدا التدبير الحر من خلال احترام العديد من القواعد المجسدة في المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة ,وكذا الاستمرارية في اداء الخدمات وضمان جودتها وتكريس قيم الديموقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ سيادة القانون والتشارك ولفعالية والنزاهة مع احترام مجموعة من المبادئ في لتدبير , والخدوع في ذلك لتقييم الاداء والمراقبة الداخلية والافتحاص انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يؤكد ان مبدا المسؤولية يعد مبدا استراتيجيا في الحكامة المحلية الجيدة .
اكيد ان بلوغ الحكامة المحلية يرتكز على اعادة النظر في مجموعة من الضوابط والميكانيزمات المرتبطة اساسا بتوفير المجال الترابي المؤهل لاستيعاب الخطط والمشاريع التنموية هذا يقوم على دور النخب المحلية في بلورة الرؤى وتحديد الاولويات وتوجيه التدخلات وتعبئة الشراكات ومضاعفة عمليات التعاون وتقييم الانجازات وكل ذلك لن يتم دون وجود نخب محلية مؤهلة محصنة للحكامة , بالاضافة الى ضرورة تاهيل الموارد البشرية من الموظفين والتقنيين العامليين بالادارة المحلية مع تمكين الوحدات الترابية من الموارد المالية الكافية والاعتماد ايضا التنظيم الهيكلي الملائم المبني على اشكال تدبيرية عصرية هذا بالاضافة الى التخفيف من المراقبة الادارية على الوحدات الترابية بالانتقال من الوصاية الى المواكبة ومن منطق القطاعي الى العمل المنسق ,وكل ذلك في اطار اعمال فاعل للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بعمل الجماعات المحلية.
