أعنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية، تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد في 01 يوليوز 2016، وضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017.
وأكدت وزارة بوليف، أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل فاتح يناير 2017 إلى المصالح المختصة، قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وشددت الوزارة، في بلاغها الذي يتوفر شمالي على نسخة منه، أنه في حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة، مستثنية المالكين الذين يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات، يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
إلى ذلك أهابت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بكافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه.
