أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بحي الزياتن بطنجة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز دار التنمية المستدامة، البنية المبتكرة الرامية إلى تحسيس الجمهور العريض بالإشكاليات البيئية.
ويعكس هذا المشروع المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي رصد له غلاف مالي قدره 12,5 مليون درهم، المكانة المركزية التي يوليها جلالة الملك للتنمية البشرية وحماية البيئة، الموروث المشترك للبشرية، وقناعة جلالته بأن تحقيق التنمية المستدامة هو مسؤولية مشتركة وقضية تهم الجميع.
وتتوخى دار التنمية المستدامة، الأولى من نوعها في المملكة، مصاحبة البرنامج الوازن “طنجة الكبرى”، من خلال تنمية بشرية للساكنة تقوم على تحسيس وتربية وتكوين الأطفال، وتلاميذ السلك الثانوي، والفاعلين المحليين، ومهنيي القطاع الصناعي، و أعضاء النسيج الجمعوي ( جمعيات الأحياء)، حيال رهانات التنمية المستدامة، وذلك بهدف المشاركة في تغيير السلوكات المجتمعية سعيا إلى استدامة وحسن توزيع الموارد الطبيعية.
وستنجز هذه الدار على قطعة أرضية مساحتها 4635 متر مربع، في أجل 18 شهرا، حيث ستشتمل على عدة ورشات موضوعاتية (الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تدبير وتثمين النفايات، دورة مياه الساحل، المكونان النباتي والحيواني: التنوع البيولوجي، تقنية غرين إينوف)، وفضاء للتحسيس، والتربية والعرض، وفضاء ذكي (وحدات اللاقطات الشمسية، الطاقة الريحية التجريبية، تجهيزات أعمدة الإنارة الشمسية والهجينة، سخان الماء الشمسي)، وحديقة نباتية، وفضاء لإنتاج السماد الطبيعي، وبحيرة طبيعية.
وسيعهد بتسيير هذه الدار، التي تعد فضاء للابتكار التكنولوجي الموضوع رهن إشارة الشباب الحامل للأفكار ومشاريع التنمية المستدامة، من طرف الجمعية المغربية للتنمية المستدامة.
وينسجم هذا المشروع الذي سينجز في إطار شراكة مع ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة، تمام الانسجام، مع الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التصدي لخطر التغير المناخي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والضغوط التي تعاني منها المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي، بما يضمن مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
ويأتي هذا المشروع الذي تم إطلاقه عشية مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للامم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 22) والذي ستنعقد أشغاله بمراكش في نونبر المقبل، لتعزيز خيار المغرب المتعلق بالانتقال نحو “اقتصاد أخضر”، يزاوج بين التطلعات المشروعة في التنمية مع إكراهات استدامة الموارد والحد من الأخطار البيئية.
