صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، في جلسة عامة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، وذلك بعد أن سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس أن تدارست وصادقت على هذا المشروع بالإجماع يوم الإثنين 6 يونيو 2016.
وقد تميزت هذه الجلسة بتنويه مختلف الفرق البرلمانية المتدخلة بهذه اللحظة الهامة وبمشروع القانون الذي يشكل خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون.
كما اعتبرت مناسبة للتنويه بالمجهود الجماعي الذي واكب مسار إعداد واعتماد هذا المشروع بالإضافة إلى باقي القوانين ذات الصلة بمجال الصحافة والتي تشكل مدونة الصحافة والنشر. حيث تميز هذا المسار بمقاربة تشاركية جد واسعة وبانفتاح مستمر وبناء على كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والقطاعات المعنية وبالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، وهو ما مكن اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011، وتفي بالالتزامات الدولية لبلادنا، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية.
وقد وجه مصطفى الخلفي ، في كلمته لتقديم المشروع خلال الجلسة، الشكر لكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة.
وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
وتُشكل المصادقة على مشروع قانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر محطة جديدة في اعتماد مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر، وذلك بعد أن تم اعتماد كل من القانون رقم 13-89 بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
