هذه هي المبالغ المالية التي ترصدها وكالة تنمية أقاليم الشمال لحماية البيئة

وأبرز مدير الوكالة، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسألة البيئية تعد من صميم أولويات الرؤية الاستراتيجية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، بالنظر إلى وفرة وتنوع الموارد الطبيعية بالمنطقة وهشاشة محيطها البيئي ، إلى جانب وجود نمو اقتصادي ديناميكي وتنمية حضرية مضطردة.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الى ان وكالة تنمية أقاليم الشمال قامت ، منذ إنشائها سنة 1996، باتخاذ العديد من المبادرات ذات الطابع البيئي التنموي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ، للحد من اجتثاث الغابات وانجراف التربة، وكذا للحد من الفيضانات وتدبير النفايات وبلورة مشاريع الصرف الصحي ، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين التراث الطبيعي.

وقال البيوسفي إن المشاريع التي مولتها وكالة تنمية أقاليم الشمال همت أيضا تأهيل ثلاثة أودية بمنطقة طنجة ويتعلق الأمر بالواد المالح وواد ليهود وواد السواني ، بغلاف مالي تجاوز 320 مليون درهم ،مضيفا أن هذه المشاريع سعت إلى حماية الأحياء السكنية والمناطق الصناعية لمدينة طنجة من الفيضانات ، والحد من التوسع العمراني بالمناطق المطلة على الوديان ومواجهة خطر الكوارث الطبيعية.

وحسب المسؤول ،فقد تم في نفس الاطار انجاز مشروع دعم وحماية التربة والاراضي الفلاحية الخاصة بالأشجار المثمرة بجهة الحسيمة تاونات تازة سابقا،بتكلفة إجمالية قدرها 7ر53 مليون درهم ،كما سعى هذا المشروع إلى استغلال مياه الأمطار بشكل أمثل وعقلاني ، وتحسين الغطاء النباتي بالمنطقة ، وحماية التربة والحد من الاستغلال العشوائي للغابات وكذا توفير بنيات تحتية لمواجهة انجراف التربية، إضافة الى بلورة وتنفيذ برنامج التنمية المستدامة بالمحمية المتوسطية والذي تطلب انجازه نحو 204 مليون درهم.

وأوضح أن الوكالة ساهمت،في إطار تنفيذ برنامج التنمية المستدامة بالمحمية المتوسطية ، في بلورة برنامج مخطط تهيئة وتدبير الموقع البيولوجي والايكولوجي بمنطقة جبل موسى ومنطقة “بونتا سيريس ” من أجل إقامة منطقة محمية بالموقع وتشجيع السياحة الايكولوجية والجبلية ،مع توفير شروط استقرار الساكنة المحلية وتحسين الغطاء النباتي بالمنحدرات والسفوح التي تتأثر بالتعرية ،وملاءمة المعطيات الطبيعية مع ضرورات التنمية وانشاء البنيات التحتية ،وإعادة تشجير المناطق التي تم استغلالها لإنجاز بعض المشاريع .

وحسب المسؤول ،فقد تم ايضا ،في إطار تثمين المحيط البيئي ،المساهمة في تنفيذ المخططات الاقليمية بجهة شمال المغرب التي لها علاقة بتدبير النفايات المنزلية والصناعية وإنشاء مطارح مراقبة ، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 60 مليون درهم، إضافة إلى مختلف البرامج الموجهة لإنشاء وتأهيل بنيات الصرف الصحي بالمراكز القروية بمنطقة الحسيمة (50 مليون درهم).

وأكد البيوسفي أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أولت ،بتنسيق مع شركائها المؤسساتيين، اهتماما خاصا لبلورة برنامج التنمية التشاركية للغابات والمناطق المحيطة بها والمجاورة لها بإقليم شفشاون، وتنزيل برنامج “استدامة الموارد المائية بالمغرب” على مستوى إقليم تطوان ،إضافة الى الانشطة والاعمال والدراسات الرامية الى الوقاية من حرائق الغابات ،ومشروع وقف انجراف التربة بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة، ومشروع تدبير مخاطر الفيضانات في عدة مراكز بإقليمي العرائش والحسيمة.

كما ساهمت وكالة تنمية اقاليم الشمال ،حسب مديرها العام ،بنشاط كشريك رئيسي في بلورة مشروع إعادة تأهيل ضفتي واد مرتيل، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل بضع سنوات ،وتم بالمناسبة تعبئة استثمارات بقيمة 880 مليون درهم ، مشيرا إلى أن هذا المشروع ،الذي سيكون له وقع ايجابي جدا على المحيط البيئي ،يندرج ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014-2018)

و علاوة على ذلك خصصت وكالة تنمية أقاليم الشمال مبلغا ماليا يقدر بنحو 30 مليون درهم للنسيج الجمعوي ،في سياق الدعم المقدم للمجتمع المدني للمساهمة في نشر الوعي البيئي والتحسيس بالمخاطر التي تحيط بالمحيط الايكولوجي .

واعتبر منير البيوسفي انه ورغم المجهودات والانجازات المهمة المحققة على أرض الواقع ،فإنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للحد من المخاطر التي تهدد البيئة وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ، مؤكدا أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أخذت على عاتقها ،بتنسيق مع كافة الشركاء ،ضمان التوازن بين التنمية السوسيواقتصادية وحماية البيئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.