عاد الجدل حول فوز إلياس العماري برئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أعقاب الانتخابات الجماعية والجهوية لـ4 شتنبر 2015، ليفرض نفسه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أعقاب إفراج وزارة الداخلية الليلة الماضية، عن النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات.
وذهبت معظم القراءات في اتجاه عدد الأصوات التي تحصل عليها العماري في دائرته الانتخابية المحلية بجماعة النكور، وبالضبط في الدائرة رقم 2، والتي تهم مقعدا فرديا، حيث حصل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على 184 صوتا، وفق ما تظهر النتائج الرسمية المعلن عنها (الصورة أسفله)، والتي تفوق بعشرات الأصوات ما تم تداوله بعيد الانتخابات.
التقارير الصحافية كانت قد أشارت إلى أن العماري حصل على 136 صوتا، ورفعته أكثر التقارير تفاؤلا إلى 150 صوتا، مؤكدة أنها اعتمدت على المحاضر الرسمية التي توقعها لجان الفرز في المراكز الانتخابية.
لكن ما لفت النظر أكثر في ما يتعلق بدائرة العماري الانتخابية هو إشارة وزارة الداخلية في موقع الانتخابات إلى أن المرشح عن الدائرة المذكورة يملك مؤهلا تعليميا عاليا، علما أن إلياس العماري لم يحصل على شهادة البكالوريا قط، وكل تواجده في الجامعة كان خارج إطار القانون، متخفيا بين عناصر فصيل البرنامج المرحلي.
العماري كان قد طرد من الدراسة بسبب أحداث الريف سنة 1984، عندما كان لا يزال تلميذا في الإعدادية، وكانت التهمة حينها هي تمزيق العلم الوطني.
وتساءل رواد الموقع الأزرق عما إذا كانت وزارة الداخلية بإدراجها تلك البيانات المغلوطة عن إلياس العماري، بخصوص معلومات يعرفها الجميع، ويرددها هو نفسه طول الوقت، مجرد خطأ فادح في موقع رسمي يتبع للوزارة، أم محاولة منها للتمويه على معلومات مهمة، تحظى باهتمام ساكنة دائرة العماري الانتخابية.
