أعلن المجلس الدستوري قراره الرسمي بخصوص إلغاء مقعد يوسف بنجلون بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، والذي قال فيه انه اتخذ قراره بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، الـتي قدمها محمد اليعقوبي، بصفته والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طالبا فيها إلغاء انتخاب يوسف بنجلون عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصيد البحري “جهة طنجة – تطوان – الحسيمة”.
وبناء على هذا الطلب قام المجلس بإلغاء انتخاب يوسف بنجلون عضوا بمجلس المستشارين، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وأضاف القرار الذي يتوفر “شمالي” على نسخة منه، أن الاغاء جاء بخصوص المأخذ الفريد المتعلق بأن الإقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، موضحا أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه، من أجل جرائم تقديم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية.
وأكد المجلس ،على أن المطعون في انتخابه وافق على ما اقترحه عليه مخاطبه بشأن إقناع أحد الناخبين للتصويت لفائدته مع اشتراطه عليه أن يقوم بذلك بنفس الطريقة المتفق عليها، أي “يعمل نفس الرشم” في ورقة التصويت، وجواب مخاطبه على ذلك بأنه، فيما يخصه، “مستعد لإدخال الهاتف معه بطريقة سرية إلى مكتب الاقتراع ليؤكد له التصويت لصالحه بالصورة”؛
وأشار المجلس الدستوري، أن إعلان موافقته كذلك بالإيجاب من خلال قوله “يكون خير إن شاء الله” جوابا على ما طرحه عليه مخاطبه عندما تساءل بخصوص الناخب المعني: “قول لي أشنو غادي نفضي معه؟”؛ مضيفا أن امتناع المطعون في انتخابه عن الاستمرار في الحديث مع مخاطبه بشأن ما يمكن أن يقدم للناخب المعني من أجل التصويت عليه بالقول : “احنا تنهدروا دابا في التلفون، الله يهديك …”؛
وأوضح المجلس، أنه يتبين من فحص مضمون المكالمة المشار إليها والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، أن اشتراط المطعون في انتخابه وضع علامة مميزة على ورقة التصويت، واستعداد مخاطبه لاستعمال الهاتف النقال لإثبات التصويت لفائدته، ووعد المطعون في انتخابه بتقديم مقابل إلى ناخب معين، وتخوفه من مواصلة الحديث في الموضوع عبر الهاتف، كل ذلك يدل على استعماله لوسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته؛
وشدد القرار، أنه وبغض النظر عن مآل قرار الغرفة الجنحية المذكور الذي طعنت فيه النيابة العامة أمام محكمة النقض، فإن إنكار المطعون في انتخابه للأفعال المنسوبة إليه، وعدم تمكن قاضي التحقيق من التوصل إلى اكتشاف دليل ضده، لا ينفي العناصر الواردة في المكالمة الهاتفية الملتقطة له، والتي تبعث – من الوجهة الانتخابية- بما تضمنته من عبارات صريحة وضمنية، على عدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العملية الانتخابية المعنية التي يتعين على القضاء الانتخابي السهر على سلامتها في نطاق الاختصاص المسند إليه دستوريا للبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، مما يقتضي، في حال عدم الاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين؛
وفي تعليقه حول القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بإلغاء عضويته بمجلس المستشارين، قال يوسف بنجلون في تصريح خاص لـ”شمالي”، إنه يحترم قرار المجلس الدستوري بخصوص القرار الذي اتخذه.
وحول امكانية اعادة ترشحه مرة ثانية لهذا المقعد، قال بنجلون أن هذا القرار سابق لأوانه لحد هذه الساعة.
