ألغى المجلس الدستوري، عضوية يوسف بنجلون مجلس المستشارين باسم فريق العدالة والتنمية ، في قرار صادر اليوم الجمعة 10 يونيو 2016، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري جاء على إثر اتهامات من طرف اللجنة المكلفة بالإنتخابات الجماعية لسنة 2016 للعديد من المستشارين باستعمال الأموال وتقديم الهدايا والتبرعات لإستمالة الناخبين ومن بينهم يوسف بنجلون.
وأكد نفس المصدر، أن هذا القرار الذي من المفترض أن ينشره المجلس الدستوري رسميا خلال الأيام المقبلة لن يمنع يوسف بنجلون من المشاركة في الانتخابات الجزئية.
وتعليقا على قرار إلغاء مقعد بنجلون، قال البشير العبدلاوي الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بطنجة تطوان الحسيمة، أن قرار المجلس الدستوري كان متوقعا بعد إلغاء عضوية 12 مستشارا برلمانيا من أصل 14 مقعد الذين ذكرت أسماءهم باللائحة التي نشرتها اللجنة المكلفة بالانتخابات الجماعية، مضيفا أن المقعدين الذين تبقيا ومن بينهم مقعد بنجلون كان متوقعا أن يلغي المجلس الدستوري مقعدهما.
واستغرب بنجلون في تصريح سابق لشمالي، من الاتهامات التي وجهت ضده اذ أكد أنه رئيس لغرفة الصيد البحري بأغلبية مطلقة، وباجماع كل الأعضاء، اضافة أنه المرشح الوحيد لهذا المقعد البرلماني، وأن أصوات الغرفة المتوسطية كافية لربح المهمة، وتساءل حول ماهية ادراج انتخابات مجلس المستشارين فقط دون انتخابات المجالس الأخرى التي شابتها خروقات كثيرة هي كذلك، دون اجراء أي قرار في هذا الاتجاه، ونوه بالمقابل بالجو الشفاف في هذا الوقت عكس ما كان يقع سابقا اذ كانت تقع أكثر من هذه الأمور دون أن يتكلم أحد .
