أقرت الحكومة، أمس الخميس، مشروعا لتعديل القانون الجنائي المغربي، يتم بموجبه وضع قيودا على الإجهاض، ويجرم تهريب المهاجرين، والاختفاء القسري، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب.
إلا أن هذا المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه، ونشره في الجريدة الرسمية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، عقب اجتماع الحكومة المغربية، إن مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، “يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم يمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية المغربية، والتقدم نحو تعزيز مقتضيات حماية حقوق الإنسان، وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب”
