أقدمت النيابة العامة بابتدائية طنجة، على نصب كمين لطبيب بمستشفى محمد الخامس الجهوي، بعد معلومات أفادت بتورطف في تسليم شواهد طبية كاذبة ومزورة مقابل مبالغ مالية.
وإثر كمين نصبه له خبير محاسب بتنسيق مع النيابة العامة، حيث توجه الخبير إلى الطبيب وأبدى له رغبة في الحصول على شهادة طبية، ليلبي الطبيب طلب الخبير، حيث سلمه شهادة طبية تؤكد مدة العجز لديه في 25 يوما، دون أن تبدو على جسده أية علامات للاعتداء أو الضرب، وهي المدة التي تخول لحامل الشهادة متابعة أي متقاض يقف ضده أمام القضاء.
وجاء طلب الخبير المحاسب، بعد صدور قرار الحراسة النظرية في حقه إثر دعوى قضائية رفعتها في حقه زوجته وأرفقتها بشهادة طبية بلغت مدة العجز بها إلى أكثر من 30 يوما، وتتهمه فيها بالضرب والجرح، ليشكك أمام ممثل النيابة العامة في مصداقية تلك الشهادة، ووعد باستدراج الطبيب والحصول على شهادة طبية رغم سلامته من أي إصابات جسدية.
وقد تمكن الخبير من استدراج الطبيب، والحصول على شهادة طبية مزورة، مؤكدا بذلك للنيابة العامة أن زوجته لفقت اليه تهمة الضرب والجرح بناء على شهادة مزورة بلغت مدة العجز بها 34 يوما، لتعطي النيابة العامة أمرا للشرطة لاعتقال الطبيب ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن ترتئي إخلاء سبيله مساء اليوم نفسه، ومتابعته في حالة سراح.
ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة تهما تتعلق بـ”الارتشاء وقبول عرض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفة ينظمها القانون وإعطاء شهادة طبية كاذبة”، للطبيب المشتغل بمستعجلات مستشفى محمد الخامس بطنجة.
