عاش مستشفى محمد السادس بطنجة أمس الاثنين 30 ماي 2016، يوما عصيبا بعد استئصال رحم امرأة بسبب تهاون احد الأطباء المتخصصين في التوليد (ص.ف) وانشغاله بمصحة خاصة، ضاربا عرض الحائط القانون الذي يمنع منعا كليا على الطبيب بمسشفى الدولة أن يمارس بمصحة خاصة.
وتعود تفاصيل الحدث الى الساعة التاسعة والنصف صباحا اذ قدمت امرأة حامل باغتها المخاض الى المستشفى وبعد معاينتها من طرف الممرضة تبين ان حالتها تستدعي تدخل الطبيب.
وحسب مصادر خاصة ل شمالي، فإن هذا الأخير تأكد من مصدر من داخل المستشفى أنه رغم الحالة الحرجة للسيدة لم يولي الأمر أدنى اهتمام وتركها تسارع الموت وغادر المستشفى الى إحدى المصحات الخاصة، و بعد ان تفاقمت حالتها دفع احدى الممرضات للمناداة عليها عبر الهاتف لكي ينقد حياة المرأة غير انه انشغل عن هاتفه و لم يرد الا بعد ان بلغت حالة المراة مستوى الاحتضار ليأتي في منتصف النهار بضمير مهني ميت كأن الامر لا يدخل في اطار مسؤولياته.
وقالت ذات المصادر، أنه بعد معاينة حالة المرأة تأكد له أنها دخلت وجنينها في حالة الخطر، الشيء الذي أرغمه الى الاستنجاد بمجموعة من الأطباء بمستشفى محمد الخامس، ليعمل الطاقم الطبي على محاولة إنقاذ حياتها وذلك باستئصال رحمها دون علم زوجها بسبب تفاقم حالتها، مما جعلها ترقد هي وجنينها بغرفة الإنعاش بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.
و يعيش الكثير من المواطنين بهذا المستشفى معاناة حقيقية بسبب استهتار بعض الاطباء مع حالتهم وهذا كله يقع دون ان تقوم ادارة المستشفى بأدنى تحرك إداري من اجل تنبيه الطبيب المذكور الى ان حياة المرضى ليست برخيصة وإشعار الوزارة بأن بعض الأطباء إن لم تنقصهم الكفاءات لكنهم يفتقرون لادنى الاحساس بالمسؤولية وليست في قلوبهم رحمة ولا شعور بالانسانية .
وفي خضم كل هذا هل ستتحرك مدير مستشفي محمد السادس بالاجراءات القانونية في حق هذا الطبيب و ليعيد الاعتبار للمتضررين و اشعار بعض الاطباء بان مهنة الطب تحتاج لضمير مهني و انساني وليست فقط وسيلة للربح على حساب معاناة المستضعفين و الاستهتار بارواحهم.
يشار أن الطبيب المعني سبق أن اشتكى من تصرفاته العديد من المواطنين، الأمر الذي جعل من بعضهم إرسال رسالة للوالي لكي يتدخل، وقال مصدر من داخل المستشفى ان الطبيب المذكور سالفا ينتمي لنفس النقابة التي ينتمي إليها مدير المستشفى الأمر الذي يؤدي إلى استسهال الإدارة مع تصرفاته.
