افتتحت السبت 28 ماي بمدينة طنجة ،أشغال القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات والدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يشرف على تنظيمها مجلس النواب حول موضوع “جميعا من أجل مستقبل مشترك في الفضاء الأورو- متوسطي”.
ويشارك في هذه القمة البرلمانية ، التي يترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، ويحضرها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش وأعضاء غرفتي البرلمان، وفود برلمانية تمثل نحو 30 بلدا وممثلو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .
وأكد راشيد الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة ، أن البرلمان المغربي دأب على تقوية هذا الإطار والانخراط الفعلي والفاعل في ديناميته لقناعة أنه يشكل بالنسبة للمملكة مكسبا للعمل البرلماني المشترك وآلية من آليات التعاون وترجمة الإرادة المشتركة، موضحا أن هذه الإرادة المشتركة تؤكد على أهمية تواصل الحوار الأورومتوسطي وتضافر الجهود لدعم أسباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والمزيد من التعاون، والعمل في أفق تعميق وترسيخ النسق الديموقراطي.
وأضاف أن هذه الإرادة تعكس أيضا الوعي المشترك بالقضايا والتحديات المطروحة والتهديدات الجديدة التي على المجتمع الدولي أن يواجهها ،والتدابير والآليات التي على الجميع أن يبلورها بكيفية مشتركة، مع تجديد الحوار والتشاور بشأنها باستمرار.
ومن جهته ، قال حكيم بنشماش إن القمة تشكل تمرينا للتفكير الجماعي في أفق ” المستقبل المشترك للفضاء الأورو متوسطي” ، وهو الأفق المتمثل في طموح بناء مرتكز متوسطي بين-ثقافي، مولد للتنمية المتقاسمة في مجال السلم والأمن والتنمية المستدامة مع اعتبار التحولات المناخية وحماية البيئة في المتوسط .
وأبرز في هذا السياق أن الإشكاليات المطروحة على البرلمانيين عامة هي إشكاليات معقدة وتطرح خاصة على ثلاثة مستويات ، ترتبط بالتعدد الثقافي المتوسطي والسلم والأمن والتنمية المستدامة، والتحولات المناخية وحماية البيئة، وبالتنمية الحضرية المستدامة والمناخ والبيئة والتعليم العالي والبحث والشؤون المدنية والاجتماعية. كما ترتبط بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 و ” ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
ومن جهتها ،أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة على دور البرلمانات في إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة، ولخلق فضاء للسلام والرخاء لشعوب البحر الأبيض المتوسط. وأبرزت في هذا السياق ،أن تمثيل الشعوب أمانة عظمى، وهي مسؤولية وطنية، تأخذ طابعا دوليا في محافل كهاته، وتقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى هذه الفترة العصيبة التي تحمل في طياتها تحديات كبرى، كما تفرض اعتماد التوافق الإيجابي، في كل القضايا الكبرى للأمم.
وبدوره، قال الرئيس السابق للاتحاد البرلماني الدولي وللجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عبد الواحد الراضي إن المنطقة الأورومتوسطية ،حيث نشأت القيم الحضارية والديموقراطية والفكرية والإنسانية ، مدعوة للاضطلاع بنفس الدور لمواجهة التحديات المطروحة على العالم ،مبرزا دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز التواصل والحوار والتفاهم بين الدول ،باعتبارها منبرا للتعبير الحر ووجها من أوجه الديموقراطية الحقة .
ورأى الراضي أن التعاون شمال- جنوب مسؤولية ملقاة على عاتق كل الدول لكونها السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار والأمن وتوفير سبل العيش الكريم والازدهار والتنمية المتوازنة والمستدامة ،بعيدا عن منطق المواجهات والصراعات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساعد المجتمع الدولي في إيجاد الحلول الآنية والمستقبلية للقضايا القائمة التي تتميز بالتعقد وتحتاج إلى مبادرات عاجلة ومتبصرة وحكيمة .
أما رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بيترو غراسو فقال إنه لن يكون بالمستطاع مواجهة الفوضى والصراعات والمواجهات وحالة عدم الاستقرار التي تعيش على إيقاعها العديد من دول العالم إلا بالوحدة والعمل المشترك والتعاون والالتزام الجماعي والمساهمة الجادة وعدم تسويف المشاكل ، مبرزا أن المنطقة الأورومتوسطية لديها من المقومات ما يساعدها على مواجهة كل أنواع التحديات ، بما في ذلك الروابط الجغرافية والتاريخية والجيوسياسية والمصير المشترك .
ورأى أن القمة البرلمانية التي يحتضنها المغرب والتعاون بين برلمانات المنطقة هما بمثابة منصة مثمرة لتبادل الآراء وإنتاج القرارات الصائبة وإبداع الحلول ، معتبرا (قمة طنجة) منعطفا حاسما لبلورة الأعمال الملموسة وعرض الأفكار البناءة وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والإشكالات التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي وشعوب المنطقة التواقة إلى الاستقرار والأمن والتنمية الشاملة والمستدامة والبيئة السليمة والعيش الكريم.
وأجمعت مداخلات باقي الوفود البرلمانية المشاركة في القمة الثالثة للرؤساء ، المنعقدة تحت شعار “من أجل مستقبل مشترك للفضاء الأورومتوسطي ” ، على أن قمة طنجة هي عنوان بارز للتواصل والتفاهم والتضامن والتآزر الذي يجب أن يطبع عمل المؤسسات البرلمانية الدولية والمتوسطية والعمل سويا لتدبير الاختلاف ،كمنطلق أساسي لمواجهة التحديات المعقدة التي يعاني منها العالم والمرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف والأصولية والمواجهات العسكرية وهشاشة الأنظمة في عدد من الدول وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتدفق الهجرة غير النظامية وتغليب منطق القوة على حساب الحوار والتوافق .
وأضافت أن حل هذه الإشكالات المعقدة والخطيرة يستوجب أساسا توفير أسباب التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية ودعم الآليات الديموقراطية في البلدان التي تعاني من اللا استقرار ،وإيلاء اهتمام خاص بقضايا البيئة وتداعيات التغيرات المناخية ،وكذا توفير شروط التنمية المتوازنة بين شمال وجنوب الكرة الأرضية . واعتبرت المداخلات أن حل الإشكالات القائمة يحتم تغليب الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض البلدان وفرض الشرعية الدولية والقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن ،وتكريس قيم التضامن بين الشعوب والابتعاد عن خلق الأزمات، والبحث عن الحلول التوافقية التي تخدم مصالح الشعوب .
كما أولت المداخلات اهتماما للقضية الفلسطينية والشأنين الليبي والسوري بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل عبر أجندة دقيقة ومتوافق بشأنها لحل النزاعات بشكل نهائي ووضع ميكانيزمات التصدي ومواجهة كل الأسباب التي تهدد الأمن والاستقرار ، معتبرين أن التحلي بالمسؤولية الجماعية في حل القضية الفلسطينية والشأن الليبي والسوري يعد محورا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش في المنطقة .
ونوهت المداخلات بالدور الرائد للمغرب ،من جهة في حل النزاعات الإقليمية واستتباب الأمن واحتضان المباحثات الجادة لحل الإشكالات وتوفير التقارب بين مختلف أطراف النزاعات ومواجهة التطرف والإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ، ومن جهة أخرى بدور المملكة في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بتبني مخططات رائدة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستضافة حدث بارز من قيمة مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 22”.
وسيتم بمناسبة القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إصدار إعلان طنجة المتوسط ،كما يشمل برنامج الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد عقد أشغال اللجن الوظيفية الدائمة المتعلقة بالشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ،والشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتربية ،وتحسين جودة الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة ،والطاقة والبيئة والماء ،وحقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية .
وسيتم غدا الأحد تقديم عرض حول مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ (ميدكوب 22)، وعرض ومناقشة والمصادقة على توصيات لجان الجمعية البرلمانية وتسليم رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط الدورية قبل اختتام أشغال هذا الحدث.
وبالإضافة لاجتماعات اللجان الخمس الدائمة ومجموعة العمل، واجتماعات المكتب والمكتب الموسع، ستعقد جلسة عامة للدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يتم خلالها تقديم حصيلة حول أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط والمصادقة على التوصيات المقدمة من طرف اللجان ومجموعة العمل، والإعلان عن بيان القمة 3 لرؤساء البرلمانات والبيان الختامي للدورة 12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ويذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست سنة 2004 باسم “الجمعية البرلمانية الأورو -متوسطية” قبل أن يتم تغييره سنة 2010.
وبصفتها الهيئة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تمثل الجمعية إطارا للتعاون متعدد الأطراف بين البرلمانيين المنتخبين من الاتحاد الأوروبي وبرلمانيي جنوب حوض المتوسط.
وتجتمع الجمعية على الأقل مرة واحدة في السنة وتضم 280 عضوا بالتساوي بين ضفتي حوض المتوسط.
