يحيى اليحياوي
بـاحث مـغـربـي
التأم بالعاصمة المغربية الرباط، رهط من الفنانين والموسيقيين والمغنين، من كل أنحاء العالم، التأموا جميعا في إطار دورة جديدة لمهرجان “موازين إيقاعات العالم”، دأبت جمعية “مغرب الثقافات” على تنظيمه بصورة دورية، بداية كل صيف من السنة.
هو مهرجان للغناء والرقص والموسيقى فقط، يستقدم لتأثيث أمسياته ولياليه، فنانون ومغنون ومطربون من كل المشارب والتيارات الفنية والموسيقية، الراقية الصرفة منها، كما الموغلة في الكلام السوقي الخالص، الملهم لبعض من العامة، المتساوق مع غرائزها البدائية، وتعطشها اللامتناهي لرؤية أجساد عارية أو شبه عارية، تبدو للناظر من بعيد وكأنها حقا وحقيقة أشباح متحركة.
وهو مهرجان يجمع من بين ظهرانيه كل الأنماط الغنائية، وكل الألوان، لا بل وكل الإيقاعات، على خلفية، يقول المشرفون عليه، من تثمين خاصية التنوع التي تطبع موسيقى العالم المختلفة، وتحويل ذات الخاصية، إلى قيمة كونية كبرى، تتجاوز على ضروب العنف والاحتراب، التي غالبا ما تميز العلاقات بين الدول والأمم والشعوب.
ثم هو مهرجان رسمي بكل المقاييس، يرعاه عن بعد رئيس الدولة، ويشرف عليه كاتبه الخاص، تموله كبريات الشركات والمقاولات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وتجند له إمكانات الدولة، المادية منها كما البشرية على حد سواء، ناهيك عما يرصد له في الخفاء من مال عام، هو بالأصل ضرائب مجتباة من المواطن طوعا أو إكراها.
ليس ثمة من شك في أن المهرجان “فريد من نوعه”، على الأقل من زاوية قدرته على جمع شخوص من كل القارات، من ألوان مختلفة، من مشارب فنية متباينة، ومن طقوس في الأداء متميزة، ومتمايزة عن بعضها البعض لحد التناقض في بعض الأحيان.
وليس ثمة من شك في أن للحدث تداعيات هامة، على المستوى الاقتصادي والسياحي تحديدا، كما على مستوى صورة المغرب بالخارج، باعتباره يروج البلد ك”أرض للتسامح واللقاء”، و”مهد للتنوع والاختلاف”، بثقافته، بطبيعته، بطبيعة نظامه السياسي “المعتدل”، كما بالصورة الإيجابية التي يمثلها، بالقياس إلى بلدان أخرى، قد لا تكون ذات المواصفات من نصيبها دائما.
وليس ثمة من شك أيضا، في أن التنظيم غالبا ما يكون محصنا بأفراد في الحماية والأمن متمرسين، على اعتبار أن التظاهرة مرعاة على مستوى عال، ويثوي خلفها رجل لا يرد له طلب (أعني سكرتير الملك والقائم على أملاكه ومشاريعه)، ومنظمة فضلا عن ذلك، بعاصمة البلاد الإدارية والسياسية، حيث كل مرافق الحكم والدولة، ناهيك عن طبيعة “ضيوف” إن قدر وأصابهم مكروه، لطاول القصاص البعيد منا كما القريب على حد سواء.
ليس على كل ذلك من غبار كثير، وإلا فسيسقط المرء حقا وحقيقة، في أحكام القيمة المجردة، أو يعمد إلى امتطاء ناصية المزايدات العقيمة، التي غالبا ما تصاحب كذا مهرجانات.
إلا أن الذي لا يمكن للمرء تجاوزه، أو إغفاله، أو التبرم عن تسجيله، إنما أمران أساسيان اثنان، لازما المهرجان منذ طبعته الأولى بالعام 2001، وبلغا ذروة مدهما بالمهرجان الأخير، مهرجان صيف العام 2013:
+ الأول ويكمن في التكلفة الباهظة التي رصدت للمهرجان، والأموال الضخمة التي دفع بها لتغطية مصاريف التنظيم، والتكفل بالضيوف، إيواء وإطعاما ونقلا وتعويضا، ناهيك عن شتى ضروب الأنشطة الأخرى، المستهلكة بكثافة للموارد المادية كما البشرية كما اللوجيستية على حد سواء.
إن تكلفة مهرجان موازين لهذه السنة تجاوزت 600 مليون سنتيم، أي ما يناهز الستين مليون من الدولارات، لو تم احتساب مصاريف ما تحت الطاولة…وهذا بحد ذاته رقم خيالي، لاهتزت لذلك الأبدان والجبال، في بلد محدود الموارد والإمكانات، مثقل بالأزمات، مستسلم لقضاء دولة لم تنصفه يوما، ولا تمعنت في خلفيات احتجاجاته، وصرخاته المتتالية، آناء الليل وأطراف النهار.
+ أما الأمر الثاني، فيتمثل في تلازم “انعقاد” الدورة مع تهييء طلاب المدارس والجامعات لامتحانات نهاية السنة الدراسية والجامعية، ولكأن المنظمين في عجلة من أمرهم، لدرجة عدم تمهلهم على الأقل لحين ابتداء موسم العطل الصيفية، فتكون المدارس والجامعات قد صرفت منتسبيها، ويكون المنسوب الافتراضي لتتبع أطوار الدورة مرتفعا.
لا يستطيع المرء التكهن حقا بالسر خلف ذلك، لكن المؤكد أن تاريخ الدورة لم يكن مدروسا بالمرة، بزاوية انشغال الآباء والأبناء (وهم الجمهور المفترض لمهرجان من هذا القبيل) بظروف امتحانات نهاية السنة. وهي اللازمة التي لاحظناها منذ انطلاق الدورة الأولى بداية هذا القرن، ولا تزال قائمة لحد هذه السنة، على الرغم من تنبيهنا وتنبيه غيرنا لذلك.
لسنا بهذا الكلام دعاة يأس أو أداة تيئيس. إننا لسنا ضد مهرجان من هذه الطينة، ولا نحن من دعاة مقاطعته أو منعه، فما بالك رجم الثاوين خلفه، أو الادعاء بأن لديهم أجندة وأهداف إيديولوجية محددة ومرسومة.
إن الذي لا نستسيغه بالجملة والتفصيل، ونناهضه بقوة، إنما المصاريف الضخمة التي ترتبت عن هذه الدورة كما عن الدورات السابقة، والتي لم يفد منها المواطن المغربي كثيرا، اللهم إلا القول بضرورة “تغيير رتابة ليل العاصمة الإدارية للمغرب، لكون موظفيها يأوون باكرا إلى منازلهم، أمام قلة الملاهي، وارتباطهم بأوقات العمل”، أو القول ب”دعم الرباط كمدينة مفتوحة على العالم”… وهكذا.
قد يقول قائل: صحيح أن تكاليف المهرجان مرتفعة وباهظة، لكنها لا تتأتى من المال العام، بل هي من رعاية شركات كبرى، تتغيأ تلميع صورتها بملتقى عالمي ندر نظيره، وأن المهرجان بالمحصلة مناسبة هامة لذوات الشركات، للإعلان عن هوياتها وخدماتها وسلعها، وأن الأمر بينها وبين إدارة المهرجان، إنما ينحصر في إطار صفقة، الكل من بين ظهرانيها رابح وغانم.
هو قول لا تنقصه الدقة كثيرا، إذ رعاة المهرجان هم خواص في أغلبهم، لهم ميزانيات ما يصرفون، وذات المصاريف هي بالأصل من مواردهم الذاتية، لا مما تتحصله مصالح الدولة من إتاوات وجبايات وضرائب.
ومع ذلك، فما قد تكون ذوات الشركات قد صرفته لتغطية تكاليف المهرجان، باهظ بكل المقاييس، والأولى لو تم توجيه ذات الأموال لمشاريع استثمارية تنتج الثروة أو المعرفة، أو تفسح في المجال لخلق فرص في العمل لملايين العاطلين، وضمنهم الآلاف من أصحاب الشهادات الجامعية العليا.
ثم إن رعاة المهرجان لم يمولوه طواعية بكل تأكيد، بل عمدوا إلى ذلك دون شك، إما من باب المحاباة، أو بسبل الابتزاز، أو تحت الضغط والإكراه غير المباشرين. إذا لم يكن الأمر غير ذلك، فهل كان يا ترى لمهرجان من هذا الحجم، أن “ينجح” وينتشر صيته، لولا رعاية رئيس الدولة له، وإدارته من لدن كاتبه الخاص مباشرة؟ ثم من ذا الذي بالقطاع الخاص، أو من المقاولات الشبه عمومية، بمقدوره رفض الإسهام في تمويل المهرجان أو احتضان بعض أنشطته، اللهم إلا إذا اختار المجازفة بمستقبل مقاولته أو وضع منصبه السامي في الميزان؟
2
لنقل مرة أخرى وبالواضح الصريح: إننا لسنا من المغالين في مناهضة “مهرجان موازين” الذي دأب المغرب الرسمي (“مغرب الثقافات” تحديدا) على تنظيمه، منذ ما يزيد عن العشر سنوات. ولسنا بالآن ذاته، ممن يستلطف ذات المهرجان كثيرا، أو من الذين يحضرون سهراته، بمعظم ربوع العاصمة الرباط، وعلى امتداد أسبوع من الزمن.
لسنا من أولئك ولا من هؤلاء، لا من حيث المبدأ العام، ولا من حيث حق الأفراد والجماعات في تنظيم هذه التظاهرة أو تلك. فهذا حقهم الذي لا يمكن أن نزايد عليهم فيه، أيا ما تكن الأسباب والمسوغات التي قد نبديها أو يبديها غيرنا.
ومع ذلك، فبالإمكان ملاحظة أنه لم يكن ثمة من يتبنى هذا الخط “المعتدل” و”اللامهتم” إلى حد بعيد، إذ لاحظنا منذ انطلاق المهرجان بالعام 2001، أن هناك ثلاثة آراء متضاربة لحد التناقض، بخصوص الخلفيات والغاية الكامنة وراء ذات المهرجان:
الأول ويتمثل فيما يدفع به القائمون على المهرجان، والذي مفاده أن مهرجانا من هذا القبيل لا ينحصر دوره ومفعوله في الترفيه والفرجة العابرة، بل ويكمن أساسا في إسهامه في إشعاع المغرب، وإظهاره بمظهر البلد المنفتح، المتسامح، الموظف للفن والموسيقى والغناء كأدوات للتقريب بين الأمم والشعوب، بين الحضارات والثقافات، بين الأفراد والجماعات، أيا ما يكن عرقها أو لونها أو دينها أو لغتها.
الفن، برأي هؤلاء، أعني الدافعين بطرح “مغرب الثقافات”، ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة للتجاوز على ثقافة الاحتراب والاقتتال والممانعة، التي غالبا ما يفرزها منطق المصالح المادية المباشرة، أو تثوي خلفها الضغائن الفردية أو الأنانيات الضيقة، التي لا تترتب عنها إلا الفرقة المجانية والصراع الذي يضر أكثر ما ينفع.
أما الرأي الثاني، وعلى النقيض من الأول، فلا يرى في مهرجانات من هذا القبيل إلا ضربا من ضروب “التمييع الثقافي”، و”العبث بأذواق الناس”، و”الخروج عن السوي من القيم والأخلاق”.
ويستدلون على ذلك باستضافة المهرجان وبانتظام، لفنانين معروفين بتطرف مواقفهم، أو شذوذ سلوكهم، أو “التزامهم” بنوع من الفن مائعا، غير هادف، يلعب على الغرائز والعواطف أكثر ما يطرب النفوس والقلوب. لا بل ثمة من يضيف إلى ذلك، أن المهرجان إنما يصرف عليه من المال العام، بالتحايل البليد، أو بطرق ملتوية (من خلال ميزانية الجماعات والعمالات)، عبر الادعاء بأن الذي يموله إنما شركات خاصة، لها في تبني مهرجانات من هذا القبيل، مغانم بالإشهار أو بالدعاية أو بالإعلان أو بما سواها.
أما الرأي الثالث، فيدفع بموقف وسط، مفاده أنه حتى لو كان التمويل من المال العام المتحايل عليه، أو من مال المقاولات والشركات والأفراد الميسورين، فإنه يمثل نقطة ضوء “مفرحة”، من شأنها إخراج المواطن البسيط من ضيق العيش، وتزويده بجرعة من الفرجة تنفس عليه الكرب المستدام، الذي يطاوله طيلة فصول السنة، ولا يجد من مهرب عنه بغياب مهرجانات تخرجه من رتابة عيشه المر.
هي كلها آراء ومواقف بها بعض من الصواب، حتى وإن تضمنت بعضا من عناصر الخطأ:
فليس من حق أحد أن يصادر حق أحد آخر، على اعتبار من الخلفية أو من المرجعية المختلفة، أو من القول المخالف. العبرة هنا بالقبول بالآخر، كائنة ما تكن اختياراته أو قناعاته أو ما سواها… وإلا فسيسقط المرء تلقائيا في التطاول ثم التجاوز على حقوق الأفراد والجماعات.
لكنه ليس من حق هذا الآخر، سيما لو كان صاحب سلطة أو جاه أو نفوذ، أن يغرف من المال العام المباشر وغير المباشر، أو يبتز بنى الإنتاج، ليمول نشاطا ما، تحت ادعاء أنه يلمع صورة البلد. هذا ليس من حقه، وإلا فليموله من ماله الخاص، وليستجلب له ما يشتهيه من “أمراء” الغناء والرقص والمجون، على الأقل من باب درء الميوعة والحيلولة دون تعميمها.
