سياسة

سليمان الريسوني يكتب: عاشت كتاكيت الريع.. عاش مسيلمة الكذّاب

 ليس أشرسَ من المخزن على المثقفين المستقلين، من رفاقهم الذين باعوا أنفسهم للمخزن، أو أوهنتهم طريق الاستقلالية، فاستسلموا لحضن هذا الفاسد أو ذاك المستبد.
لنتأمل مشهد حفنة من اليساريين الذين استطابوا لعبة “العدالة الانتقالية”، فانتقلوا من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فهيئة الإنصاف والمصالحة، ثم الأصالة والمعاصرة… وأصبحوا ينوبون عن المخزن في سب وتسفيه رفاقهم الممانعين، فيما سرائرهم تقول: لماذا تصرون على البقاء صامدين أنقياء.. لماذا تتركوننا وحدنا في نعيم المخزن ومزبلة التاريخ؟ وها هو التاريخ يكرر نفسه: حفنة عيَّال يتبعون “مسيلمة الكذاب” بخطوات عسكرية “بام.. بام// بام.. بام”
فيما هو يلقي إليهم “اللقط” في هذه الجمعية أو تلك الجريدة.. أصبحوا أشرس على رفاقهم، من مسيلمة ومحركيه المخزنيين: بعضهم يقول لمن ينتقدون موسم الهجرة إلى التحكم: لا عافاك بلا نشر غسيل.. بلا ما نفضحو رفاق 20 فبراير! فهل كانت حركة 20 فبراير فكرة وأفقا ومبادئ، من آمن بها ومارسها فهو منها، ومن تاجر بها فهو خصم لها وحليف لأعدائها.. أم كانت 20 فبراير قبيلة توجبُ مناصرة أفردها ظالمين أو مظلومين، فاسدين أو مناضلين؟!
مؤخرا خرج بعض “المناضلين” العاملين في جريدة مُسيلمة الكذاب يُدلّسون ويروّجون قائلين: إن ما يكتبه أحد المواقع عن فضائح عمّو مُسيلمة، ليس بريئا، بل لأن مسؤولي الموقع طرقوا باب إلياس العماري في طنجة فرفض استقبالهم ! اطمئنوا أصدقائي، فقد ألحّت علينا صديقته وداد بأن نطرق بابه، كما ألح علينا هو نفسه عندما، التقيناه أنا ومحمد السموني، على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، يوم 9 مارس 2016 بالمكتبة الوطنية بالرباط، وقال لنا بالحرف: لقد تحدثت مع وداد عن موقعكم، ويسعدني أن تحلوا ضيوفا عليّ في طنجة لأتصل بـ”شي ثلاث د الشركات كبيرة تدير معاكم اتفاقيات للإشهار”، ومع أن الفكرة مُغرية لموقع ناشئ، مع ما تعنيه ثلاث اتفاقيات من مبلغ مالي “تسيل له اللعاب”، فقد قررنا عدم الاتصال بهذا الـ”إلياس” في الموضوع.
أصدقاءنا “المناضلين” المغمورين برغوة مسيلمة الكذاب وزبَدِه الذي سيذهب جفاءَ: تموت الحُرَّة ولا تأكل من ثديها؛ ونحن أحرار كما عهدتمونا. لم نطرق باب مسيلمة الكذاب ولن نطرقها. فاعذرونا.. اعذرونا إذا لم نحقق حلمكم بالدخول معكم إلى جوقة كتاكيت الفساد.
الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق