في أول ردة فعل من البرلمان ، وجه عبد الله بووانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفويا انيا لوزير الاقتصاد والمالية يطالب فيه الكشف عن حقيقة ادعاء رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري جلبه لاستثمارات من مؤسسات اجنبية، وعن اجراءات الحد من الترامي على اختصاصات الوزارة.
وأضاف بووانو، أنه وبعد اطلاعه عدد من المواقع الاخبارية بأن رئيس أحدى جهات المملكة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، مشيرا خلال السؤال الاني أن المعني بالأمر روج الى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر ب 100 مليون دولار أمريكي موجهة لقطاعات الصحة والتزويد بالماء الشروب والكهرباء.
وتسأل رئيس فريق البيجيدي، حول صحة هذه الادعاءات التي روجها العماري وكذا نصيب بقية جهات المملكة من هذا الدعم، والاجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات الوزارة، مشيرا على القواعد المرعية والتي تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية والتي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية.
