فجر ابراهيم العسري، المستشار بالمجلس الجماعي لسيدي اليماني التابعة لعمالة طنجة أصيلة، لخروقات قانونية وتزوير مفضوح لدفتر تحملات السوق الاسبوعي لسيدي اليماني من طرف الرئيس الحالي أحمد بلقايد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث كشف عن تواطؤ الرئيس ومكتري السوق الأسبوعي في غفلة من الجميع ، حيث ان دفتر التحملات الذي يتوفر شمالي بالنسخة المصادق عليها والنسخة المعدلة،اذ ينص على تنظيف السوق من طرف المكتري في حين أن أعوان الجماعة هم من يقوموا بذلك بدلا عنه ، وفي هذه الحالة يختصم من ضمانته الأمر الذي لم يطبق ، ناهيك عن تدني ثمن الكراء بنسبة 25 مليون عن المجالس السابقة.
وأكد العسري خلال اتصال مع شمالي، أن عهد الرئيس الحالي عرف فضيحة بكل المقاييس في خرق سافر للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وذلك بتزويره لدفتر تحملات كراء مرافق السوق الأسبوعي ، بوجود إضافات في الدفتر المنشور في بوابة الصفقات العمومية والذي ليس هو ما تدارسه المجلس وصادق عليه خلال الدورة الإستثنائية بتاريخ 16دجنبر 2016 ( إضافة 3 مواد) ، مضيفا في نفس السياق أنه وبعد اختفاء الضمانة المالية النهائية التي يدلي بها نائل الصفقة والتي تقدر بمبلغ كراء خمسة أشهر (حوالي 30 مليون سنتيم) حيث كان من المفروض أن تغطي الأشهر الخمسة من الإستغلال التي تملص المستغل عن الأداء وبالتالي ضياع حقوق الجماعة المالية والتي الى حدود الساعة لم تحصل المبلغ المذكور عن مدة الإستغلال عن سنة 2014 من الولاية السابقة .
وقال نفس المستشار، أن الأخطر من ذلك هو عدم تطبيق رئيس المجلس لمقتضيات الفصل 19 والدي يعد أهم تغيير في موضوع التزوير والذي يلزم نائل الصفقة بتنظيف مرافق وترتيب الجزاء في حالة الإخلال به ({يتولى المستغل مهمة تنظيف كافة المجالات المفوت استغلالها إليه ، بالسوق الاسبوعي خلال مدة لا تتجاوز اليومين المواليين لانعقاد السوق ، وفي حالة إخلاله تقوم المصالح الجماعية المعنية بذلك على نفقته ، وتحدد مبلغا جزافيا لهذا الغرض تخصم من الضمانة النهائية المودعة لدى القابض الجماعي} حيث أن أعوان الجماعة هم من يقومون بالنظافة دون أن يتم تحديد المبلغ الجزافي المخصص في حالة الإخلال ، مما يثير شكوك حول نزاهة وشفافية عملية كراء السوق الأسبوعي وحجم التواطؤ بين الرئيس والمكتري خاصة أمام تدني السومة الكرائية بالنسبة تفوق 20 مليون عن سوابقه حسب المتحدث.
جدير بالإشارة أنه ونتيجة لتقاعس الرئيس السابق وتواطئه مع المكتري على تطبيق بنود كناش التحملات ضيع على الجماعة مبلغ مالي مهم يقدر ب 50 مليون سنتيم والتي لم تسترد لحدود الآن مما يفرض من الجهات الوصية الدخول على الخط لفتح تحقيق في دلك وكشف المستور عن هدا الموضوع.
وفي هذا السياق وجه المستشار عن المجلس إبراهيم العسري، رسالة الى الوالي العقوبي يلتمس منه فتح تحقيق شفاف ونزيه حول التلاعبات والفضائح التي يسجلها موضوع تدبير أهم مرفق للجماعة القروية.
