استنكرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بمدينة الفنيدق، للأسلوب التمييزي الممارس في حق هذه الجمعيات من طرف العمالة، والذي ينم حسب البلاغ عن عقلية إقصائية ضاربة في العمق مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور بين المجتمع المدني والسلطات المحلية، وذلك باجتماع تحضيري لتنظيم الأيام الثقافية والرياضية والبيئية والاجتماعية في إطار البرنامج الإقليمي لتواصل القرب الذي انعقد بمقر العمالة بتاريخ 26 أبريل 2016 على الساعة الثالثة مساء، واستدعاء ثمان جمعيات بالمدينة تابعة لحزب الأصالة والمعاصرة حسب مصادر محلية.
وأكدت الجمعيات الموقعة على هذا البلاغ الذي توصل شمالي بنسخة منه، على تحملها المسؤولية كاملة في هذا الحيف الذي طال النسيج الجمعوي بالمدينة لرئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق والسلطات المحلية بالمدينة، و مطالبتها الأطراف المسؤولة المشار إليها إلى تقديم تبرير مسؤول لهذا التصرف، والاعتذار لكافة الجمعيات المقصية.
وهددت الجمعيات المقصية على عزمها خوض كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي يكفلها القانون اتجاه هذا الإقصاء الممنهج الذي طالها، بما فيها تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من مقر باشوية الفنيدق وعمالة المضيق الفنيدق.
وأضاف البلاغ ، أن الاستدعاء الذي تم تحت إشراف السلطات المحلية بمدينة الفنيدق، تعمد تجاهل العشرات من الجمعيات الجادة والوازنة ذات الأهداف الثقافية والرياضية والاجتماعية والبيئية الناشطة بالمدينة، والمشهود لها بالمصداقية والتفاني في خدمة المصلحة العامة والتواجد الميداني الدائم على الساحة الفنيدقية. وبعد التحري في الأمر، تبين أن إقصاء عدد من الجمعيات النشيطة الأخرى تم عن سبق إصرار من طرف قسم العمل الاجتماعي بالعمالة بمعية السلطات الوصية بالمدينة، كما أن عملية الانتقاء هاته تمت بناء على معايير سياسية واضحة، وهو الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل، خاصة وأن المعايير التي تم اعتمادها في هذه العملية شابها الكثير من الغموض والضبابية. لذلك، فإننا نحن الجمعيات المدنية الموقعة أسفله، وبعد مدارستنا لهذا التعامل الإقصائي غير المبرر في حقنا من طرف قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق والسلطات المحلية بالفنيدق.
