مقدمة
يكتسي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي، أهمية بالغة لدى صناع السياسات العمومية ورؤساء الدول ومكاتب الدراسات وكبار المستثمرين وجل المحللين والباحثين الاقتصاديين، وذلك لمصداقيته ولتقارب غالبية توقعاته مع الواقع، وهذا راجع لاعتماده على معطيات محينة وواقعية ودقيقة، وتصويبها بمراجعات دورية حسب المتغيرات المتحكمة في النشاط الاقتصادي العالمي، وكذا لشمولية مقارباته، ولحياديته وعدم خضوعه للضغوطات السياسية والحسابات الانتخابية التي تفقد مصداقية التقارير والتوقعات.
آفاق الاقتصاد العالمي يتنبأ هذا التقرير الأخير الذي تم إصداره متوسط أبريل من هذه السنة، أن المستقبل سيكون أكثر ضبابية، وذلك راجع بالأساس للانخفاض المتوقع في معدل النمو العالمي، والزيادة المحدودة في إحداث مناصب الشغل، واستمرار الديون المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية. وهو ما عبرت عنه السيدة كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “بالوقت الذي يسوده عدم اليقين”، والتي نبهت إلى أن التعافي الاقتصادي لايزال شديد البطء وشديد الهشاشة، مع وجود مخاطر تهدد بأن يُخلِّف هذا النمو المنخفض والمزمن آثارا ضارة على النسيج الاجتماعي والسياسي في كثير من البلدان.
يبدو أن هذا التخوف المشروع لخبراء صندوق النقد الدولي بُني على التحديات الراهنة للاقتصاد العالمي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى بلوغ معدل النمو العالمي 3.1% في 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2% في 2016 و3.5% في 2017، بانخفاض في التنبؤات قدره 0.2% و0.1%، على التوالي. التحديات والمخاطر الراهنة في الاقتصاد العالمي يُرجع التقرير هذا التراجع في معدل النمو العالمي للعام الخامس على التوالي إلى عدة عوامل أساسية: أولها، تباطؤ النشاط الاقتصادي نسبيا في الصين، مع تحوله نحو الاستهلاك والخدمات بعيدا عن الاستثمار والصناعات التحويلية.
ثانيا، انخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع الأولية. وثالثا، تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بالتدريج في ظل صلابة التعافي الأمريكي بينما تواصل البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى تَيسير وتسهيل السياسة النقدية.
رابعا، المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها العالم والتي تتمثل في التركة التي خلفتها الأزمات المالية منذ فترة طويلة (ارتفاع المديونية، وانخفاض التضخم، وانخفاض الاستثمارات، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع البطالة). وتَعَرُّض الميزانيات العمومية في البنوك في بعض البلدان، إلى الضغوط بسبب القروض المتعثرة وانخفاض هوامش الربح التشغيلية.
وكذا ارتفاع ديون الشركات، وتقلب التدفقات الرأسمالية بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية. بالإضافة إلى مخاطر الأوبئة العالمية، ومخاطر التقلبات المناخية. وتفاقمت هذه المخاطر نتيجة عمليات الإرهاب والحروب والاعتداءات الخطيرة والمتكررة في الأرواح البريئة، والاضطهادات التي تدفع المواطنين للهروب من بلدانهم. دون أن ننسى الفجوة العميقة بين الثروات على مستوى الأفراد، والتي تتضح من خلال زيادة عدم المساواة المفرطة والمستمرة حسب التقرير الأخير الصادر عن منظمة أوكسفام، فإن أغنى 62 شخصا في العالم يملكون نفس مقدار الثروة التي يملكها أفقر 3.6 مليار نسمة من سكان العالم).
المنهج العام ثلاثي الركائز لمواجهة هذه التحديات، يقترح التقرير اتباع “منهجا عاما ثلاثي الركائز” وهي: أولا الإصلاحات الهيكلية؛ ثانيا، استمرار السياسة النقدية التيسيرية؛ ثالثا، الدعم من المالية العامة. فعلى مستوى العرض، يرى خبراء الصندوق ضرورة أخذ بعين الاعتبار الخصوصية القطرية بحيث يراعي تأثير الإصلاحات في الأجلين القصير والمتوسط. ومن أهم الإصلاحات في الفترة الراهنة تلك الإصلاحات التي تترتب عليها دفعة تنشيطية من المالية العامة (مثل تخفيض فروق ضريبة العمل وزيادة الإنفاق العام على سياسات سوق العمل النشطة) والإصلاحات التي تخفض الحواجز أمام دخول أسواق المنتجات والخدمات، نظرا لقدرتها على توفير بعض الدعم على الطلب على المدى القريب وبصفة فورية وليس فقط من خلال زيادة الثقة وتوقعات ارتفاع الدخل في المستقبل.
وبخصوص الطلب، فيرى القرير أن السياسة النقدية التيسيرية والتسهيلية ضرورية بالنسبة للبلدان التي تكون فيها فجوات الناتج سلبية، ومعدل التضخم منخفض. وينبغي تكملة السياسة النقدية بالجهود المتضافرة لتسريع وتيرة إصلاح الميزانيات العمومية في القطاع الخاص – وخاصة في منطقة اليورو- بغية تحسين انتقال آثار السياسة النقدية، وضمان التخفيض المنظم لنسب الرفع المالي وتعزيز عرض الائتمان، واحتواء المخاطر المحيطة بالقطاع المالي.
علاوة على ذلك، يقترح خبراء صندوق النقد الدولي على صناع السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إعادة بناء القدرة على الصمود بعدة سبل منها تنفيذ تخفيض مواطن الضعف الاقتصادي الكلي والمالي والإصلاحات الداعمة للإنتاجية. إضافة إلى إصلاح وتقوية شبكة الأمان المالي العالمية حتى يمكن معالجة المخاطر التي ظلت لفترة طويلة تهدد البلدان المصدرة للسلع الأولية والأسواق الصاعدة التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية ولكنها أكثر عرضة للمخاطر.
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة تتزايد فيها المخاطر ومشاعر عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التعاون الدولي لمعالجة هذه الإشكاليات المشتركة، والتي لا تستطيع كل دولة أن تتعامل معها بشكل منفرد؛ والذي يقتضي كذلك، ضرورة إيلاء عناية خاصة لجانب شبه غائب في التقارير الدولية، رغم أهميته وحساسيته وكونه الغاية الأسمى من هذه الدراسات والتقارير المالية، والذي يسعى إلى “توفير حياة أكثر أمنا”، إنه الجانب الاجتماعي.
