أكد مهتمون بالمجال الأسري بالدور المركزي التي تلعبه المرأة في نجاح الأسرة المغربية، وذلك بندوة نظمتها مقاطعة السواني بطنجة أمس السبت، حول موضوع “الأُسرة بين التأطير القانوني وإكراهات الواقع”، بمناسبة حلول اليوم العالمي للأسرة، وذلك تفعيلاً للبرنامج الاجتماعي والثقافي المصادق عليه من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وافتتح أشغال الندوة العلمية رئيس مجلس مقاطعة السواني أحمد الغرابي بكلمة افتتاحية قيمة وترحيبية حميمية في نفس الحين، تطرق من خلالها للأهمية التي يوليها المشرع المغربي للأسرة، من خلال دستور المملكة لسنة 2011م، والقانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وكذا المنظومة الدولية المتمثلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/47/237 الصادر سنة 1993م، باعتبار الأسرة النواة الأولى وحجر الزاوية لتأسيس أسرة مغربية أصيلة تنبني على مبادئ وقيم الدين الإسلامي والمذهب المالكي الحنيف.
و فيما ركزت الدكتورة سناء الوسيني بالجانب الشرعي للموضع، بمداخلة تحت عنوان: “الأسرة بين التأصيل الشرعي والتنزيل الواقعي، مقاربة اصطلاحية ومقارنة آنية”، اذ تطرقت في مستهلها لتعريف مصطلح الأسرة في اللغة العربية، حيث تعتبر الكلمة جديدة نوعاً ما على لغة الضَّاد، ثم تناولت تعريف القرآن الكريم للأسرة، والتي ذكرت فيه بالعشيرة والأهل والرهط، والمقصود بالأسرة في الشرع الإسلامي الأسرة النووية، التي تتألف من الزوج والزوجة والأبناء بعقد زواج شرعي، ولها مقدمات أساسية لا حياد عنها، كالخطبة الشرعية، وتعيين الصداق، وعقد القران.
وأضافت الوسيني أن الشرع وضع ضوابط للأسرة القويمة، وجعل لأفرادها حقوقاً وواجبات، كاختيار الزوج للزوجة الصالحة التي ستقوم بتربية أبنائهما تربية مستقيمة، والنفقة والقيام بالمسؤولية المالية للزوجة والأبناء، وحق الابن على والديه في حسن اختيار اسمه، والعقيقة، ….وغير ذلك.
وتطرقت نعيمة بوعيش عضوة البرلمان الدولي لعلماء التنمية التابع للاتحاد الأوربي، في مداخلتها للجانب الاجتماعي للأسرة، والتي عنونتها “دور الأسرة في التنمية المجتمعية، الواقع والآفاق”، تناولت من خلالها وكإشكالية أولى إلى معضلة العولمة وتأثيرها على تربية الأطفال، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأولى للتنمية المجتمعية، وهي التي تقوم بمهام تطبيع الطفل في اتجاهه وميولاته، وأخلاقه وعاداته، خصوصاً خلال مرحلته العمرية مابين ستة أشهر وخمس سنوات، ومن تجليات إشكالية العولمة واللامركزية على التربية السليمة للأطفال، القنوات الفضائية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال التكنلوجيا الحديثة والأنترنيت، لم يعد يجتمع أفراد الأسرة الواحدة إلا عندما ينقطع الربط بالأنترنيت، ويسبب الإدمان على الأنترنيت بشكل مفرط إخفاق التفاعل الاجتماعي، كما ازداد عدد صحون المستقبلة للقنوات الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية بالعالم القروي مثلاً بشكل مهول، وكذلك الألعاب الإلكترونية المحفزة على العنف والجريمة والانحراف، والتي تفشت داخل الأسر وبين الأطفال بشكل مريب، وكانت سبباً في ظهور حالات الانتحار بين الأطفال والمراهقين ما بين سن العاشرة والثامنة عشرة،حيث انتحر في مدينة مرتيل وحدها في الآونة الأخيرة خمس تلاميذ.
كما أشارت إلى التراجع الملموس في دور الأمومة، وتدني المستوى التعليمي للأمهات، حيث أن 64,5% من الأمهات ورَبَّات البيت أميات تماماً، وأشارت إلى تقصير الحكومة المتمثل في النكوص عن تأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي نص عليه دستور المملكة 2011م.
ومن الجانب القانوني، أثارمحمد أنس المغراوي بصفته قاضياً مزاولاً لقضاء الأسرة في مداخلة بعنوان مدونة الأسرة، المستجدات والإكراهات العملية، بحيث أن دستور المملكة لسنة 2011م نص على المساواة بين الرجل والمرأة على قدم وساق، فيما اصطلح عليه مقاربة النوع،كما نص على إلزامية التعليم الأساسي.
وأبرز المغراوي المعيقات في مجال تطبيق نصوص قانون الأسرة، وذلك بعدم التكامل فيما بين ماجاء في مدونة الأسرة وقانون الأحوال المدنية، كما تطرق إلى المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية، الزواج العرفي بالشهود وقراءة الفاتحة يتحول إلى ثبوت الزوجية، وتلك المتعلقة بالتعدد، وزواج القاصر، والزواج بحامل السلاح وما إلى ذلك…، فيما يتعلق بزواج القاصر، فقد تم اقتراح تحديد سن السابعة عشرة لتقديم طلب عقد الزواج في يوم دراسي منعقد بوزارة العدل والحريات.
كما تطرق لإشكالية إسقاط الحضانة عن الزوجة بسبب تواجدها خارج أرض الوطن،فهل من المعقول إسقاط الحضانة عن الزوجة لمجرد سفرها وتواجدها خارج أرض الوطن.
