قال سعيد كوبريت رئيس مؤسسة بيت الصحافة بطنجة، إن الحقل الإعلامي يشهد تحديات قوية تتعلق بعملية الإصلاح بعد دستور 2011،تتزامن مع تفعيل الجهوية الموسعة،المرتبطة باستثمار مؤهلات الجهة بعيدا عن التمركز،موضحا أن الجهة ستنعم في الوقت القريب بتلفزيون رقمي وإذاعة رقمية بشراكة مع وزارة الاتصال.
جاء ذلك خلال ندوة حول الإعلام الوطني وأسئلة الإصلاح، بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح البيت، نظمت بيت الصحافة أمس الخميس، التي حضرها مصطفى الخلفي وزير الاتصال وعبد الله البقالي عن النقابة الوطنية للصحافة وثلة من المسؤولين بالقطب العمومي وأكادميين وصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية.
مصطفى الخلفي في مداخلته عرض مجموعة من الإصلاحات التي شهدها قطاع السمعي البصري بعد لقاءات تشاورية بين المهنيين والنقابة الوطنية للصحافة،موضحا أن هناك تحديات مطروحة في هذا المجال يجب على جميع المهنيين أخذها بعين الاعتبار،تتعلق بالتعددية والمهنية والمنافسة.
واعتبر الخلفي، أن إصلاح الحقل الإعلامي لا يتجزأ من قاطرة الإصلاحات التي تشهدها المملكة في سائر القطاعات،موضحا أن وجود قانون للنشر والتوزيع السالب للحريات يتناقص أساسا مع حرية الإعلام ،وهو ما تطلب منه بتشاور مع الهيئات بضرورة تعديل قانون النشر والتوزيع،خاصة فيما يتعلق بالفصول المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية،موضحا أن هناك لقاءات مقبلة مع الهيئات لتدارس مجموعة من القضايا التي تتعلق بإصلاح الإعلام.
وأضاف وزير الإتصال، أن هناك صعوبات وتحديات اقتصادية وأخلاقية وتكنولوجية توجهها المقاولة الصحفية،سواء تعلق الأمر بأخلاقية المهنة وهشاشة البنية التحتية وتدنى أجور الصحفيين داخل المقاولة الصحفية،وهو ما يجعل عدد من المهنيين غير راضين على أمر الواقع.
فيما ركز عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة أن المقاولات الصحفية تعاني كلا الأمرين، سواء تعلق الأمر بتراجع مبيعات الصحف الورقية من جهة،ومن جهة أخرى تراجع الدعم المتعلق بالإشهار وقال عبد الله البقالي أن هناك العديد من المكتسبات تم تحقيقها على المستوى القانوني،خاصة فيما يتعلق الاعتراف بالصحافة الإلكترونية،مطالبا بحذف العقوبات السالبة للحريات،وبإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين.
وأكد البقالي، أن هناك بعض الإذاعات تقوم بتشغيل أشخاص بعيدين كل البعد عن المهنية مقابل أجرة شهرية زهيدة،وهو ما ينعكس سلبا على القطاع بمختلف أصنافه.
وتوزعت المداخلات بدورها في نفس الاتجاه المتعلق بإصلاح قانون النشر والتوزيع والدعم العمومي،وتدني الأجور لصحفيين داخل المقاولة العمومية،مع انتشار الإعلام الإلكتروني الذي أصبح هو الوسيلة الوحيدة لنقل الخبر في آنه،لكنه يعاني من الهشاشة بفعل قلة الدعم المقدم له.
