اتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى النزوح لإقبار حديقة ساحة الأمم وتحويلها إلى هضبة إسمنتية تحجب الرؤية وتضيق الحدود، مضيفة أن فبالنظر للتشوه العمراني الناتج عن تجاوز مستوى الطابق تحت أرضي المخصص لمرآب السيارات بساحة الأمم بطنجة ، حيث وللإشارة فإن انطلاق أشغال المشروع دون عرض تصميمه للعموم هو أكبر دليل على الارتباك والغموض الذي يكتنف المخطط المراد تنفيذه هناك. كما أن السيناريو الذي يتم إعداده إلى حد الساعة يخالف كليا ما تم تقديمه من وعود بأن ذلك الموقع الطبيعي سيحافظ على طبيعته، وأنه لن يطرأ عليه أي تغيير على مستوى المساحة والشكل الخارجي والبنيات.
ونددت الرابطة بالنزوح إلى تحويل موقع الحديقة إلى كتلة صخرية مرتفعة عن سطح الأرض على مستوى كل الجهات الأربع، ودعت للتدخل الفوري لوقف عملية بناء الطابق الأول للمرآب لما له من تأثير سيئ على الموقع ، كما أنه سيشكل انحرافا عن المسار الخاص بالإصلاحات ، مما سيفقد المكان جماليته وطابعه العمومي المتميز، لأنه لا يمكن استعادة صورة الحديقة الأصلية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف بلاغ الرابطة، أن الاختيار الأنسب هو التوقف عند مستوى الطابق الأرضي الذي يخفف نسبيا من السلبيات، علما أنه سجل بدوره ارتفاعا عن مستوى الأرض من الجهة الشمالية والشرقية بسبب عدم استواء أرضية الموقع فما كان مقررا دفنه تحت الأرض أصبح مكشوفا فوق سطح الأرض تجنبا للأخطار المرتبطة بعملية تعميق الحفر في الموقع المحاط بعدد من المباني الآهلة بالسكان ، وهو ما يؤكد أن الدراسة المنجزة بالموقع لم تكن مطابقة للمعايير المطلوبة، بل إن البناء سيشكل نشازا داخل النسيج العمراني للمنطقة ، مؤكدة أنه اذا تم التعليل بالسعي إلى إنشاء الحديقة المعلقة ، فيكون العذر أكبر من الزلة ، لأن الرأي العام يطالب بالحفاظ على الموروث الطبيعي للحديقة كما كان غير منقوص ولا مشوه .
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بالتراجع عن المس بكل المناطق الخضراء المستهدفة بهذا النوع من البناء الذي سيحرم المواطنين من المتنفسات الطبيعية ويضيق عليهم حدود التحرك بحرية، كما سيشكل عبئا على كاهل الأجيال المقبلة التي ستكون مضطرة لمواجهة الاختلالات التي سترافق مثل هذه المنجزات العشوائية على مدى الزمن، خاصة وأن مثل هذه المستودعات لا بد أن يكون لها عمر زمني محدد، ولا بد أن تكون معرضة لعوارض الزمن التي ستؤثر حتما على قدرة تحملها وصلاحيتها ، وهو ما يفرض التفكير في المآلات والعواقب ابتداء من الأن وقبل فوات الآوان .
