فوجئت جماعة مدينة طنجة بفقدانها لأكثر من 5,2 مليار سنتيم من حسابها ببنك المغرب، و ذلك عبر إقتطاعات متتابعة، وجاءت هذه الحجوزات الكبيرة بسبب الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بملفات نزع الملكية، في أقل من ستة أشهر.
الأحكام النهائية التي وصل مجموعها إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، توجد منها 17 مليار قابلة للحجز في أي لحظة، الأمر الذي يهدد توازن ميزانية الجماعة، وفقدانها القدرة على عن القيام بإلتزاماتها و القيام بخدماتها الأساسية، بالإضافة إلى إستحالة قيامها بإستثمارات تعكس البعد الإقتصادي والسياحي المتطور للمدينة.
وعلى عكس ما هو معمول به في الجماعات الترابية، حيث أن مثل هذه الأحكام التي يكون سببها نزع الملكية، تستخلص وفق الميزانيات المعتمدة لهذا الأمر، و التي كانت تقدر بحوالي 2 مليار سنتيم سنويا، إلا أن المجلس الجماعي الجديد فوجئ بهذه الحجوزات الكبيرة.
