أقدمت السلطات الإقليمية المختصة بالمراقبة الإدارية بإلغاء جميع القرارات المتخدة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي بالقصر الكبير.
وتعرّضت السلطات الإقليمية على النقاط 2-3-4-5-6-7-9-10 من جدول أعمال الدورة المنعقدة، والتي سبق وصوت عليها مجلس البلدية في ظرف أقل من 20 دقيقة وخلف استياء عاما لدى المتتبعين.
وجاء التعرض لمخالفة أشغال الدورة لمجموعة من المقتضيات القانونية سواء بتسيير أشغال الدورة أو ما يتعلق بالتدبير الإداري والقانوني لها، وكما وشهدت الدورة أعمال بلطة وتكسير وقلب للطاولات والكراسي من طرف الأغلبية.
وكان فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير قدموا طعونا حول قرارات مرت في الدورة اعتبروها غير قانونية تنعدم فيها أبسط أدبيات الحوار والنقاش وضمان حقوق المعارضة.
