في خطوة تعد هي الأولى منذ التعاقد مع شركة أمانديس المفوضة بتدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، صادق المجلس الجماعي على مشروع مراجعة عقد أمانديس الذي يراجع لأول مرة منذ أن قام المجلس الجماعي بالتعاقد معها سنة 2001، والتي ضمت مجموعة من النقاط ومن أبرزها تغريم الشركة في حالة اخلالها لنقاط العقد بعدما كانت هذه النقطة شبه غائبة بالعقد القديم إذ كان يتوفر فقط على حالات قليلة لتغريم الشركة صعبة الحدوث إلا في حالة الحرب لا قدر الله.
و ضم هذا العقد الجديد الذي يتوفر “شمالي” بنسخة منه، عدة نقاط ستعطي القوة للجماعة الحضرية من أجل مراقبة ومحاسبة شركة أمانديس أكثر من قبل قصد حث المفوض له على احترام الالتزامات، وذلك باتفاق بين الأطراف على ادراج غرامات تعاقدية والتي يمكن تطيبقها ابتداء من يتاير 2017 اذا لم يحترم مستوى معين، مع وضع غرامة أكبر اذا انخفضت النسبة عن 80 %.
ونص العقد الجديد على غرامات مهمة ستطبقها الجماعة على الشركة ومن بينها احترام أجال منح تقويم الربط بالشبكة المحددة في 8 أيام من أيام العمل كحد أقصى، وذلك بعدم النزول عن نسبة إنجاز حددت ب 90% في السنة الأولى 2017 على أن ترتفع إلى 95% في السنة الثانية 2018.
و عرف العقد كذلك فيما يخص الغرامات ضرورة احترام وضع العداد بعد الانخراط بنسبة 90 % في 2017 و 95 % في 2018، واحترام اجال الاجابة على الشكايات بنسبة 95 % في 2017 و 98 % في 2018، والقيام بالقراءة الشهرية المنتظمة الفعلية للعدادات باستثناء العدادات التي يتعذر الوصول اليها بنسبة 97 % في 2017 و 99 % في 2018.
وألزم المجلس الجماعي لطنجة الشركة من خلال العقد المراجع ، قيام أمانديس بفوترة من 29 الى 31 يوم شهريا بنسبة 97 % في 2017 و 99 % في 2018.
وستقوم الجماعة الحضرية لطنجة بتطبيق هذه الغرامات في حالة عدم وجود المستوى المطلوب من الخدمت التي تم ذكرها سالفا مما سيمكنها من تغريم هذه الشركة بغرامات كبيرة ستستفيد منها ميزانية الجماعة وكذا ستضيق الخناق على الشركة اذا لم تحترم هذه النقاط المتفق عليها.
سنوافيكم بتفاصيل العقد المراجع في تقاريرنا القادمة..تابعونا
