نظم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية يوم أمس بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بطنجة ندوة علمية تحت شعار “طنجة الكبرى وسؤال الأمن : الواقع والرهانات”.
وأكد المتدخلون أن من بين العوامل التي ساهمت في استفحال الظاهرة الإجرامية بالمدينة الهجرات الكثيرة التي عرفتها طنجة في السنوات الأخير، فبعد أن كانت طنجة نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوربا، أصبحت مدينة مستقبلة لهم، بالإضافة للهجرات القادمة من الدول العربية وخصوصا من سوريا مع بداية الربيع العربي.
وقد أبرز مسؤول أمني أن المصالح الأمنية تعمل بشكل مستمر للحد من الظاهرة الإجرامية، عبر مقاربة إستباقية ترتكر بالأساس على التدقيق في هوية الوافدين على المدينة، من خلال السدود الأمنية، مؤكدا أن المصالح الأمنية باشرت ما يناهز 50 ألف قضية سنة 2015، بنسبة نجاح قاربت 90 في المئة.
وأوضح المتدخلون أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية بكثرة بمدينة طنجة، وأن الإكتفاء بالمقاربة الأمنية لن يحل المشكل، فالإزدهار الذي تعرفه المدينة على. مستوى الحديد والإسمنت ينبغي أن توازيه تنمية بشرية ليتحقق الإزدهار المنشود بالمدينة.
وشدد المتدخلون أن إعطاء الحرية للفرد في ممارساته يعطيه قدرا أكبر من الأمن أكثر من تشديد الخناق عليه، مشيرين إلى أنه أحيانا قد تساهم بعض الممارسات الغير مقصودة التي يقوم بها بعض رجال الأمن في تنفير المواطنين من الأجهزة الأمنية.
