أجمع المشاركون في لقاء نظم أمس الاربعاء بتطوان بمناسبة اليوم الوطني للمستهلك، على أن تطوير التجارة الإلكترونية رهين باتخاذ إجراءات شاملة لحماية الحقوق الأساسية للمستهلكين.
وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتنسيق مع جامعة عبد المالك السعدي تحت شعار “كيف نشتري عبر الإنترنيت بكل ثقة؟”، أن تطوير التجارة المتداولة عبر وسائل الاتصال الحديثة يستدعي بالضرورة إرساء ثقة المجتمع في ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، من خلال تقوية قدرات الجمعيات المهتمة بحماية المستهلكين وتوفير المعلومات الضرورية وتوعية المستهلك، الذي يعد الحلقة الأضعف في هذا النوع من المعاملات التجارية الحديثة.
واعتبر المتدخلون أن الشبكة العنكبوتية تعد وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ورافعة فعالة لتحديث الإدارة، وخلق فرص العمل وتحسين نوعية حياة المواطن، مشيرين إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لحماية المستهلك وتطوير آليات الاقتصاد الحديث، تتطلع إلى بلوغ 100 بالمائة من مستوى الخدمات العامة تماشيا مع تطورات العصر ومستلزمات التنمية.
ودعا المندوب الإقليمي لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عز الدين زاوي، في هذا السياق، إلى الاستغلال الأمثل للتطور المطرد، الذي يعرفه استعمال وسائل الاتصال الحديثة، خاصة الإنترنيت من أجل تحديث المعاملات التجارية وتطوير الاقتصاد في أشكاله الحديثة، مشددا على ضرورة تقنين هذا النوع من المعاملات بتشريعات تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي أسوة بالمجتمعات الحديثة.
وقال المندوب الاقليمي إن الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتطور أنماط جديدة من المعاملات التجارية، يستدعي أيضا تطوير ثقافة الاستهلاك في عصر التحرر الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكنولوجية.
من جانبه، قال نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي حسن الزباخ إنه فضلا عن الادوار التواصلية والمعرفية للإنترنيت، فإنه يعد محفزا للنمو الاقتصادي ومساهما في التحول المجتمعي، مضيفا أن العديد من المغاربة يفضلون التجارة الإلكترونية في تعاملاتهم التجارية والإدارية والاقتصادية إلا أنهم يصطدمون ببعض الصعاب ويواجهون مشكل حماية البيانات الشخصية الخاصة بهم.
ودعا الزباخ طلبة الجامعة المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات الى التركيز في بحوثهم العلمية على مسألة حماية مواقع التجارة الإلكترونية خدمة للمصلحة العامة والمساهمة في تجويد هذا السلوك الاقتصادي الذي يتطور بوتائر سريعة.
وشكل اللقاء مناسبة لملامسة العديد من القضايا المرتبطة بحماية المستهلك، خاصة منها مسالة “حماية البيانات الشخصية” و” التجارة والعقود عبر الإنترنيت وآلية حمايتها وفق مقتضيات قانون 08-31″ و”حماية المستهلك من التدليس والغش والمواد الغذائية التي لا تتوفر فيها شروط الاستهلاك “.
