سائلت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، بالقصر الكبير، السلطة بالمدينة وعامل الإقليم ومن يمثله في دورات المجلس الجماعي عن موقفهم اتجاه الممارسات غير القانونية التي عرفتها الدورة الاستثنائية أمس الإثنين.
وقد تجاهلت السلطات مراسلات مستشاري المعارضة حول مجموعة من التجاوزات غير القانونية والأجواء غير الإيجابية التي أصبحت تطبع سير الدورات وتهدد بانفلاتات مجهولة المآل، مطالبة إياها بممارسة أدوراها المحددة في القانون التنظيمي للجماعات.
واستنكر الحزب في بيان توصل موقع “شمالي” بنسخة منه، إصرار الأغلبية المسيرة نهج تبخيس وتمييع العمل السياسي الانتدابي بمدينة القصر الكبير، إذ عمدت في الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي إلى مجموعة من السلوكات “المشينة والمستهجنة” والتي وصلت إلى حد قلب الطاولات والإضرار بالممتلكات الجماعية والهجوم اللفظي والجسدي على مستشاري المعارضة.
وقال البيان، أن رئيس المجلس البلدي، ضرب الوظيفة التداولية للمجالس المنتخبة في العمق عبر تمرير ثمانية نقاط من جدول أعمال الدورة للتصويت دون طرحها للنقاش، وأيضا بدمج نقطتين منفصلتين في جدول الأعمال، ما يكشف العجز التام عن التفاعل مع ملاحظات فريق العدالة والتنمية من خلال تدخلات مستشاريه التي فضحت بالوثائق والمعطيات محاولات تضليل الرأي العام.
واتهم نص البيان، مستشاري الأغلبية المسيرة، الاستغلال الإنتخابوي الانتهازي لعدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تم الالتزام بها خلال فترة المجلس السابق أو بمبادرة من مؤسسات وطنية أخرى.
وقالت الكتابة المحلية لحزب المصباح في بيانها، إن تمرير 8 نقاط من جدول أعمال الدورة في اقل من 20 دقيقة بشكل غير قانوني ودون طرحها للنقاش، وما عرفته الدورة من ممارسات أخجلت كل غيور على حاضر ومستقبل هذه المدينة العريقة، هي فضيحة وحلقة أخرى من حلقات التخبط وغياب الرؤية التي تميز اسلوب التدبير الجديد بالمجلس الجماعي.
