أكد عبد اللطيف بروحو، عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، أنه إذا ما استمرت وتيرة الحجز على أموال الجماعات الترابية عامة وطنجة بالتحديد فسيتم تجميد جميع أنشطتها ومرافقها وتجهيزاتها التي تعتبر حيوية بالنسبة للمواطنين، كما قد يصل الأمر لحجز وبيع المملتكات الجماعية ومن ضمنها البنايات الاقتصادية مثل الأسواق والتجهيزات العمومية مثل اسواق الجملة والمجازر ومحطات المسافرين.
وأضاف بروحو في حوار له ل”شمالي” ، أن حجز أموال الجماعة، مسألة خطيرة تهدد السير العادي لهذه الجماعات وتهدد استمرارية المرفق العام من أساسه، وهذا في اعتقادي خطأ في التقدير وقعت فيه عدد من المحاكم الإدارية، فرغم ان الاحكام لا يمكن الطعن فيها إلا بما يتيحه القانون إلا أنها تبقى قابلة للمناقشة والتحليل من قبل المختصين، وهذا ما أركز عليه في هذا الموقف الذي أعتقد بموجبه أن المحاكم الإدارية لم تراعي بالشكل المطلوب مبدأ عدم قابلية بعض أنواع الأموال والممتلكات للحجز نظرا لإضرار هذه العملية بالمصلحة العامة لجميع المواطنين لفائدة مصلحة خاصة، فالتقدير هنا أساسي وهو من جوهر دور القضاء الإداري، والتوازن بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية تنفيذها وبين إكراهات المرفق العام وضرورات المصلحة العامة يقتضي تعميقا للتحليل من قبل القضاء الإداري.
وطالب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية أن تدعم الجماعات الترابية بشكل كبير لأداء مبالغ الديون والتعويضات والأحكام القضائية، فالوزارة تتحكم في صندوق حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة بما مجموعه 30 مليار درهم سنويا، ولا توزع على الجماعات سنويا إلا أقل من 23 مليار درهم ويبقى لديها فائض كبير يمكن استعماله لدعم الاستثمارات الكبرى للجماعات وتخفيف العبء المالي عليها عبر منحها دعما سنويا يخصص حصريا لأداء الديون مثلما بادرت إليه الحكومة سنة 2012 مقابل ديون المكتب الوطني للماء والكهرباء وديون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال الخبير المالي، أن وزارة الداخلية كان عليها أن تبادر منذ سنوات لمعالجة إشكال التراكم الخطير للديون والأحكام على عاتق الجماعات الترابية، خاصة وأن أزيد من 90 بالمائة من الأحكام الصادرة ضد الجماعات كانت بسبب تنفيذ برامج التهيئة والتنمية الحضرية التي كانت الوزارة تشرف عليها وكانت تقوم بتنفيذ جزء من أوراشها في أراضي الخواص وتترك الجماعات المعنية متورطة في إما في مساطر نزع الملكية أو مواجهة الدعاوى القضائية بالترامي على الملك الخاص وتكون في هذه الحالة التعويضات المالية المحكوم بها جد باهضة.
وأوضح بروحو أن موضوع الحجز على أموال الجماعات الترابية يعود إلى حوالي عشر سنوات حيث تفاقمت الديون والأحكام بالتعويضات المادية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، ولم تتعامل آنذاك وزارة الداخلية والجماعات الترابية المعنية بالجدية المطلوبة لمواجهة هذا السيل من الأحكام القضائية، لتصل خلال السنوات الأخيرة لمستويات غير مسبوقة بدأت تهدد السير العادي للجماعات المعنية.
وأردف بروحو، أنه من الناحية القانونية عندما يصبح الحكم ضد إدارة عمومية أو جماعة ترابية بالتعويض المادي نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن الإدارات المعنية تكون ملزمة ببرمجة الاعتمادات اللازمة سنويا لأداء هذه الديون، وبما أن ميزانياتها لا تسمح بتغطية المبالغ الهائلة المحكومة ضدها فإنها كانت عاجزة عن أداء ولو جزء يسير من قيمة ومبالغ هذه الأحكام، وهنا بدأ بعض الدائنين في استصدار أحكام بالحجز على أموال أو ممتلكات الجماعات الترابية.
