ففي سابقة قد تكون الوحيدة على مستوى تراب الوطني، ظلت دورة يناير المجلس الإقليمي بشفشاون مفتوحة بقرار من الرئيس لحوالي الشهر خارج أي مصوغ قانوني، وذلك من 12 يناير 2016 إلى غاية 29 منه، ضاربا عرض الحائط كل القوانين المتعلقة بالعمالات والأقاليم.
فقد تفاجئ أعضاء المجلس خلال دورة يناير بقرار الرئيس بالإبقاء على الدورة مفتوحة لاستكمال مدارسة باقي نقط جدول الأعمال على حد زعمه، وأمام استغراب الجميع قام ببرمجة جلسة ثانية في 19 يناير ثم لاحقا جلسة ثالثة في 26 يناير.
وكما هو معلوم فإن هذا الأمر يتعارض تماما مع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالعمالات والأقاليم.
عدد من الأعضاء استنكروا قرار رئيس المجلس الإقليمي بقيامه بهذه التصرفات التي وصفوها بالمخجلة والخارقة لبنود القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم،متسائلين في نفس الوقت عن دور سلطة الوصاية بهذا الشأن،خاصة بعد المصادقة على عدد من القرارات التي تهم الإقليم.
