قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الإثنين، اخلاء سبيل مفتش الجمركي، واثنين من عناصر الامن، متهمين في قضية “التهجير السري”، فيما ابقت على شرطي آخر ونادل بالميناء، والفرنسي من اصول تونسية المتهم بالهجرة السرية، ضمن تطور لافت في قضية التحقيق مع المتهمين، والذي قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ونقلت مصادر إخبارية وطنية عن مصادر قضائية، ان النادل الذي جرى التحقيق معه على خلفية عملية التهجير السري للتونسي، هو من اورد اسم المفتش الجمركي، وقال إنه من كان يتعامل معه وينسق الى جانبه في عمليات التهجير السري، وتسهيل مرور السيارات النفعية دون مراقبة، بيد أن الفترة التي كان يتحدث عنها النادل لم يكن المفتش الجمركي يعمل في الميناء. هنا اقتنعت المحكمة ان تصريحات النادل لا يمكن الأخذ بها لإدانة المفتش الجمركي، فقررت اطلاق سراحه رفقة الأمنيين.
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، قد اشار الى إيقاف الفرنسي من اصول تونسية الى جانب الأمنيين والمفتش الجمركي، على خلفية المشاركة والمساعدة في عملية التهجير، قبل ان تقرر المحكمة اطلاق سراحهم ومتابعة شرطي والتونسي والنادل بتهمة التهجير السري والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
