نظم المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أمس الجمعة بمدينة البوغاز، لقاء حول موضوع “تأمينات البناء في إطار مشروع القانون المتداول”.
وتم خلال هذا اللقاء بسط اهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، خاصة الجانب المتعلق بإجبارية التأمين على أوراش البناء والسكن، والمسؤولية المدنية للمهندس المعماري على الأشغال المنجزة داخل الورش، وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء .
وتم التأكيد بمناسبة اللقاء، الذي سعى الى تقديم وجهات نظر المهنيين في مقتضيات مشروع القانون، على أن الهدف العام من القانون المقترح هو مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات وتقوية الحكامة الجيدة لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها وتحديد مسؤولية كل الاطراف المتدخلة في مجال البناء .
كما تطرق اللقاء، الذي أطره خبراء مغاربة في مجال التأمينات وباحثون في مجال القانون ومسؤولون مؤسساتيون في مجال التعمير والمالية ، الى أهم مستجدات مشروع القانون بخصوص المخاطر التي تكتنف مجال البناء في حالة عدم الالتزام بالمعايير التي يحددها التشريع الوطني .
