في لقاء عرف حضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والمهنيين، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ندوة خصصت لمناقشة مستجدات قانون المالية لسنة 2016.
رئيس غرفة التجارة والخدمات عمر مورو، خلال مداخلته، أكد أن السياسة الاقتصادية التي تطبقها حكومة ابن كيران لا تروم رفع نسب النمو أو رفع الاستهلاك الداخلي، كاستراتيجية تنموية متجددة، وعبر عن قلقه من ارتفاع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
واعتبر مورو ، أن الدولة فشلت في وضع مقاربة شمولية لاصلاح القطاع الغير المهيكل، علما أن هذا القطاع يؤثر سلبا على المقاولة المنظمة، التي يجب حمايتها واعطاؤها الضمانان الكفيلة حتة تلعب دورها الرئيسي كقاطرة للتنمية وكمقاولة وطنية .
فيما ركز محمد خيي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية حاولت أن تعطي للجانب الاجتماعي أهمية خاصة، غير أن الظرفية التي جاءت فيها الحكومة صعبة، وبحكم أن المتعامل الأساسي هو الاتحاد الأوروبي ، فان ذلك انعكس على السياسة الاقتصادية المتبعة .
وقال خيي، أن الحكومة تتبع سياسة عمومية جادة تدفع لتقليص الفوارق الاجتماعية، مؤكدا بأن الدولة ستستمر في دعم المواد الأساية عن طريق المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة، كما أنها تعمل على انجاز مشاريع البنيات التحتية في أفق 2016-2022 لتأهيل بعض المناطق القروية والجبلية .
وأضاف المتحدث، أن المديونية عرفت ارتفاعا خلال سنة 2014، بينما استقرت في 2015، ويتوقع أن تبدأ بالنزول في 2016.
