طالب مركز حقوق الانسان بتطوان وزير الصحة الحسين الوردي، بفتح تحقيق شامل حول خروقات تشوب عمل المستشفى الجهوي بتطوان ،وذلك بخصوص تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان والاستفادة من مداخليه المالية بشكل غير قانوني .
وحسب بيان المركز الحقوقي ، فإن هذا الأخير توصل بمعطيات خطيرة بخصوص عملية تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، من قبل المندوبية الإقليمية بتطوان و ودادية موظفي وزارة الصحة بإقليم تطوان، حيث قامت هذه الأخيرة بتفويت مرفقين من المستشفى لأحد المستثمرين من أجل استغلالهما كمقصفين مقابل تعويضات غامضة لبعض أعضاء مكتب الودادية.
وأضاف البيان الذي توصل موقع شمالي بنسخة منه ، أن المستثمر الذي فوتت له تلك المرافق قام باستغلالهما كمقصفين اثنين مفتوحين في وجه العموم مقابل أداء مبلغ عشرة آلاف درهم شهريا تسلم لمكتب الودادية (10000 درهم) وهي على الشكل التالي (7000 درهم مقابل استغلال المقصف الأول و3000 درهم مقبل استغلال المقصف الثاني).
وأوضحت الجمعية ، -أنه تم تفويت الفضاء الأول الذي استغل كمقصف سنة 2009 فيما تم تفويت الفضاء الثاني سنة 2013، هذا إضافة إلى أن مكتب الودادية قد انتهت مدة انتدابه القانونية حسب قانونها الأساسي في نفس السنة 2013، ورغم ذلك – يقول البيان – فقد استمر مكتب الودادية في استخلاص مبالغ الكراء الشهرية ، بمباركة من المندوب الاقليمي الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للودادية حسب قانونها الأساسي، حيث وصلت أرباح تفويت المرفقين إلى حوالي سبعمئة ألف درهم .
