أسفر اجتماع للجنة التتبع التي تراقب عمل شركة “أمانديس” المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بأغلب مدن الشمال، في أول لقاء لها في عهد المجلس الجماعي الحالي، عن اتفاق يعفي الطنجاويين، بشكل استثنائي، من الزيادة في الماء والكهرباء على مستوى الشطرين الثالث والرابع، التي سبق أن أقرتها الحكومة قبل أشهر.
وقال مصدر من المكتب المسير للمجلس الجماعي في تصريح استقاه “شمالي” إن الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية والشركة الفرنسية والمجلس الجماعي، جاء بناء على توليفة جديدة لتركيبة الأسعار باتفاق مع امانديس، يهم الكهرباء بالإضافة إلى الماء الصالح للشرب، الذي تراجعت الحكومة عن الزيادة في أسعاره على المستوى الوطني.
وبناء على هذا الاتفاق، فإن فواتير 2016 سوف تكون خالية من الزيادات التي كانت الحكومة قد تبنتها، وأعلن عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مستفيدة من عدة عوامل، ساهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج.
