بعد الادانة التي سجلتها للعنف الذي وصفته بالجاهلي في حق الأساتذة المتدربين الذين هم مشاريع لكي بحملوا آمال هذا الشعب للناشئة،وبعد الانحراف الحاصل (من دون وعي المعنيين بذلك) لقضيتهم، وتحوير النقاش من نقاش نضالي ضد مرسومين إلى تسفيه وتشويه (بوعي هذه المرة من أصحابه)، للحكومة الحالية وأساسا حزب العدالة والتنمية، لا بد من تسجيل مجموعة من الخلاصات الأولية:
1. أن مقياس سرعة افتعال هذه القضية في العالم الأزرق، بالطريقة التحويرية التي ذكرت في تسفيه كل ما هو منتخب وديمقراطي ونابع عن إرادة الناس، لن تجدي نفعا من الناحية العملية الواقعية (أقصد تشريعيات 2016) إن كان موجهوا هذا النقاش في الاتجاه الذي يريدون هو لي ذراع حزب العدالة والتنمية، فإني لا أحتاج أن أذكر أن نتائج ال04 من شتنبر لم تنفع معا لا الحملات التشويهية الافتراضية السابقة وحوارييها من آكلي نعم الاستبداد والتحكم في تجلياتها الاعلامية، لا داعي لذكرها لأنها أصبحت كالفطر في “آخر ساعة” من قدوم التشريعيات المقبلة، ولا الحزبية منها وهنا أظن أنه سيكون مفيد جدا التذكير بعملية تدجين وفقدان أحزاب وطنية عريقة -ولا زال بعضها على نفس الحال- في فترة ما -من زمن الانتقال الديمقراطي المنشود- لقراراها السيادي الداخلي، والهدف لم يتحقق وهناك من أعلن توبته قبل أيام.
2. ولها علاقة بسابقتها، فبعد عملية الاغراق التي تمت لصفحة تنسيقة الأساتذة المتدربين من كل مخلوقات الله، أسجل أنه من حق أي متفاعل مع القضية أن يتضامن مع القضية في كل أبعادها من عدمه، لأن العديد من منتسبي هذه الصفحة الذين هم أكيد ليسوا أساتذة متدربون وأنا منهم،ولكن من حق الجمييع أن يدلي بما في جعبته من آراء تجاه القضية، صحيح أنه بعد عمليات القمع الهمجي على الأساتذة المتدربون حصل تعاطف كبير مع القضية ولكن هذا لا يعني أنها عادلة بالضرورة،
فحرية التعبير هي أصل كل شيء، وهنا لا بد من أذكر برأي الدكتور امحمد جبرون الأستاذ الممارس من داخل المركز الجهوي لمن التربية والتكوين، وما قابله من نقذ لاذع وتحقير داخل الصفحة، وهو الذي قدم مقاربته لطلبته وفق ما يراه في القريب المنظور ويحذرهم من المآل المجهول لقضيتهم،
3. معركة الأساتذة المتدربين مع المرسومين يجب أن يسودها المنطق “البرغماتي” بهذا المعنى، أي أن أصحابها عليهم أن يحصنوا مطالبهم من أي انفلات في غير وجهته، وأن لا يضعوا قضيتهم تحت رحمة الضغط الكبير الذي قد يولده التعاطف الكبير مع واقعة القمع الأخيرة، بقبول أي خطوة نضالية في غير اتجاه إسقاط المرسومين بأية ذريعة قد يتخفى وراءها أصحاب النيات “”الحسنة””” بهذا البلد…
وهنا ومن خلال متابعتي للعديد من المتعاطفين “الألغام” مع قضيتكم، وهم يطالبون الأساتذة المتدربين وهم في وضعهم الاعتباري والقانوني هذا بسقف أعلى من وضعكم، كأن يطالبهم أحدهم بأنكم حماة التعليم وووو “سبحان الله” وهو لعمري نزوع وخروج عن سياق المطلب الحقيقي والجزئي في إسقاط المرسومين،
أو أن يقول لهم آخر أنتم قضيتكم هي قضية “الديمقراطية في المغرب” -حسب هواه- “سبحان الله” خلي الناس عليك يناضلوا “فقط” على إسقاط المرسومين لا إسقاط من على بالك يا غبي يا من تختبأ خلف مطالب الفئات من أجل تحقيق نزوته الافتراضية في قدوم القومة المزعومة.
4. وأخيرا، هو أن الكثيرين ممن تابعت انتقاذهم للقمع الذي طال الأساتذة المتدربين، وجهوا سهامهم للحكومة صحيح ولكن أساسا لحزب العدالة والتنمية سيقول لي قائل لأنه يرأس الحكومة، طيب ولماذا لم يذكر أي حزب آخر كالحركة الشعبية مثلا التي دبرت في فترة لا بأس بها وزارة الداخلية، المسؤولة المباشرة عن أحداث القمع،، ولو من الناحية الشكلية لأن الأمن له ارتباطات قد تطال رئيس الحكومة نفسه، لأ أحتاج لأذكركم بسنة 2012 حينما أرادت شبيبة العدالة والتنمية أن تستضيف عبد الاله بنكيران في ملتقاها الوطني لساحة عمومية بمدينة طنجة وما قابل ذلك من منع، رغم أن امحند العنصر هو من كان على راس أم الوزارات، سيكون من الانتحار السياسي لشخص مثل العنصر يعيش من الحكومة أن يمنع رئيسا له في الحكومة من نشاط في الساحة العمومية؟؟ وهو المتحالف المهادن الذي لا يحرك ساكنا مادام في المقعد الحكومي؟ فتبينوا..
الملاحظة الثانية هو أن الكثيرين ممن لا يمارسون العمل الجماعي بمفهومه العام، اعتبروا الاختلاف الحاصل في وجهات النظر لأعضاء حزب العدالة والتنمية وتنوع المقاربات في وجهات النظر، ارتباكا للحزب ونزوعا نحو الانفجار والتفكك في أقرب وقت، وهم ينسوه أن أهم مبادئ هذا التنظيم في تنظيم حرية التعبير داخل أسواره وخارجها هي قاعدة “الرأي حر والقرار ملزم”، وهي القاعدة التي لا يعرف نعيمها من عاش على وقع التعليمات والأوامر العليا والتنظيمات المغلقة الموسومة بالانتظارية واللاحسم في المواقف والآراء، فتحرروا..
