تفاجأ عدة مواطنين من امتناع القباضة التابعة للمديرية العامة للضرائب بطنجة، من استخلاص رسوم ضريبة السيارات بحجة أن الأبناك هي المسؤولة عن ذلك،
ودفع امتناع الموظفين بالقباضة استياء المواطنين، واعتبروا أن حججهم واهية وتقاعس على أداء مهامهم التي يتقاضون أجورهم عنها.
وكانت الحكومة قد أقرت بقانون المالية لـ 2016 تعزيز استخلاص رسوم الضريبة على السيارات في القباضة بنقاط أخرى كالأبناك والمواقع الإلكترونية المكلفة بذلك.
