شمالي-شفشاون
طالب عدد من المواطنين بقيادة فيفي إقليم شفشاون السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية في التحقيق حول خروقات ما يعرف بملف تحديد الملك الغابوي بالإقليم وعلى رأسها جماعة فيفي.
وحسب مصادر خاصة فإن”ملف تحديد الملك الغابوي”بجماعة فيفي تم تحديده سنة 1998دون إخبار ملاكي الأراضي بذالك ،حينما كان أحمد الغنامي رئيسا للمجلس الجماعي،وهو يشغل اليوم منصب نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة الصويرة،في حين كان سعيد الراضي منتخبا عن الساكنة،وهو موظف حاليا بالعمالة.
عدد من ملاكي الأراضي راسلوا سابقا كل من إدارة المياه والغابات وعمالة شفشاون،للحد من هذه التصرفات التي وصفوها بالمخجلة دون توصلهم بإجابات واضحة،مستغربين من فرض غرامات عليهم من طرف”المونطي”بعد حرث أرضهم الموروثة أبا عن جد.
مقابل ذالك استنكر المتضررون صمت إدارة المياه والغابات بالإقليم حيال السطو عن أراضيها من طرف تجار مخدرات كبار،بعد تدميرهم الملك الغابوي المتنوع.
وفي الوقت نفسه عبرت هيئات حقوقية عن استعدادها التام، الدخول على الخط وتبني الملف على رأسهم محامون بهيئة الدفاع بتطوان لمحاسبة المتورطين في الملف وإرجاع الأراضي إلى ملاكيها الفقراء.
تجدر الإشارة إلى أن الفضائح التي كشف عنها لقاء سابق بين السلطة المحلية وممثل المياه والغابات ومملثي السكان المتضررين،فجرت فنبلة من العيار الثقيل بالمنطقة.
