عقد فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية، بالقصر الكبير، ندوة صحفية لتقييم الـ 100 يوم من عمل المكتب المسير للمجلس البلدي، واصطفافهم في المعارضة.
وأتت الندوة بوثائق ومعطيات صادمة، نفت كل ما روج إليه رئيس الجماعة الحالي، محمد السيمو، كونه لم يتسلم أي درهم من رئيس الجماعة السابق، عكس ما أتى به محضر تسليم السلط بينه وبين سعيد خيرون.
وقد بلغت أرصدت ميزانية التجهيز المنقولة إلى الرئاسة الجديدة أكثر من 9,62 مليار سنتيم، وبلغت أرصدة ميزانية التسيير أكثر من 5,73 مليار سنتيم، كما تسلمت الأغلبية الجديدة قرابة قرابة 60 صفقة تتراوح في نسب الإنجاز بين صفقات لم يبدأ العمل بها بعد وأخرى مكتملة الإنجاز.
ومن المفاجآت القوية التي عرفتها الندوة، عرض الرئيس السابق، سعيد خيرون لاتفاقية برنامج التأهيل الحضري لمدينة القصر الكبير بعد أن انكر السيمو وجودها في اكثر من تصريح ومناسبة. وهي الاتفاقية التي استطاع من خلالها المجلس السابق المشكل من حزب العدالة والتنمية تعبئة ازيد من 47 مليار سنتيم للمدينة سيتم استثمارها خلال الفترة 2014-2017.
وحملت الاتفاقية التي عرضها خيرون توقيع كل من وزارة التجهيز والنقل، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، ورئيس مجلسة جهة الشمال، ورئيس مجلس إقليم العرائش، وعامل إقليم العرائش، والمدير العام للوكالة الجاماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ورئيس المجلس البلدي السابق للقصر الكبير، سعيد خيرون.
وقدمت الندوة الصحفية، مجموعة من المعطيات المعززة بالوثائق، حول وضعية الجماعة الحضرية إبان تسليم السلط بين مؤسستي الرئاسة السابقة والحالية، وأكد محاضر تسليم السلط الموقعة من الرئيس الجديد، من بيان كون الأغلبية تسلمت الموارد المالية الكافية للقيام بواجباتها تجاه المدينة والعمل على استمرار الأوراش المفتوحة بمسؤولية ودون اختلاق للذرائع.
وأتى تقييم فريق المصباح، للثلاثة أشهر الأولى من عمر الأغلبية، للتنبيه للمزالق التي وقعت فيها خلال هذه المدة، سواء في التدبير السيئ للنقاش والحوار داخل مؤسسة المجلس والتشويش والتضييق غير المبرر على المعارضة، أو في طريقة التعاطي مع المجتمع المدني المبنية على التمييز والمفاضلة على أساس التصنيف السياسي.
ونبه حزب العدالة والتنمية، في ندوتهم الصحفية التي جرت نهاية هذا الأسبوع، بقاعة المواطنة بدار الثقافة، إلى منزلق تقسيم الجمعيات المدنية إلى موالاة ومعارضة، وفي الخرجات غير المحسوبة لمؤسسة الرئاسة والتي أصبحت تسيء بشكر مباشر إلى مصداقية العمل السياسي وتنحدر بالنقاش العام إلى مستوى غير مسبوق من التدني عوض أن يكون فضاء للتنافس السياسي النزيه على أساس البرامج والأفكار في سبيل مصلحة المدينة.
ودعا بلاغ صادر للندوة، توصل موقع “شمالي” بنسخة منه، المكتب المسير للجماعة إلى تصحيح المسار فيما يخص العلاقة مع المعارضة ومع المجتمع المدني الفاعل، وتبني سياسة التعاون على الصالح العام عوض سياسة الصراع وتقديم المصالح الحزبية والشخصية.
وطالب البلاغ، فريق السيمو، الرفع من مستوى الخطاب السياسي، وجعله فرصة لعرض القضايا الحقيقية للمدينة والإجتهاد في إيجاد حلول مناسبة لها، بدل افتعال قضايا وهمية والانحدار إلى لغة الإتهام والتخوين.
