نظمت المديرية الجهوية للفلاحة، أمس الاربعاء بطنجة، لقاء تواصليا حول “السجل الفلاحي” والإحصاء العام للفلاحة لجمع وتحيين المعطيات القطاعية وتنظيم وتحيين المهن الفلاحية، ضمن استراتيجية مخطط “المغرب الأخضر” .
وتم بالمناسبة، التأكيد على أن هذه الآلية الإحصائية تروم خدمة الفلاحة الوطنية من خلال جمع المعلومات حول القطاع الفلاحي على مستوى موارده البشرية ووسائل الانتاج والضيعات الفلاحية، بهدف استغلال هذه المعطيات علميا لتسطير البرامج المستقبلية وتحديد الحاجيات على مستوى التكوين والتأطير والموارد وفقا لخصوصيات المنطقة ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية.
وأوضح عبد الرحمان النهري المشرف الجهوي على مشروع “السجل الفلاحي” أن هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره أعضاء الغرفة الجهوية للفلاحة وممثلو الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الفلاحية، يندرج في إطار التواصل مع الفلاحين واطلاعهم على أهداف “السجل الفلاحي”، الذي يدخل إحداثه ضمن استراتيجية مخطط “المغرب الأخضر”.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى، أيضا، الى توطيد علاقة القرب مع الفلاح وتوفير خدمة أحسن وتسهيل التمويل والدعم والتأمين وتدبير أفضل للازمات، وكذا تتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق عليها اضافة الى عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي.
كما يروم “السجل الفلاحي”، حسب المصدر ذاته، عصرنة حكامة المشاريع وتدخلات وزارة الفلاحة وهيكلة الفاعلين والانشطة الفلاحية، وتقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي وتقييم انجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، مبرزا أن السجل الفلاحي سيعطي انطلاقة أسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الايجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية، وإحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة وحماية المجال الفلاحي.
ويدخل السجل الفلاحي، حسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء التواصلي، في إطار البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2015-2020، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير 2016، وسيعتمد على نظام معلوماتي يمكن من جمع وتخزين واستغلال وتقاسم المعطيات الشاملة حول الضيعات الفلاحية ومعطيات تفصيلية ذات أولوية تهم السقي والشغل في العالم القروي ومقاربة النوع وعوامل الانتاج والتنمية البشرية والتقنيات الفلاحية المستعملة.
ودعا المتدخلون، بالمناسبة، الى تنظيم لقاءات ميدانية في مختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعميم المعلومات الواردة في الورقة التأطيرية لمشروع “السجل الفلاحي” ورؤيته الاستراتيجية التي تخدم القطاع الفلاحي ومكوناته الأفقية والعمودية، وتحسيس المعنيين بهذه العملية وأهدافها وانعكاساتها الايجابية بغية النهوض بالقطاع الفلاحي.
كما دعا المتدخلون كافة الفاعلين في المجال الفلاحي، سواء منهم المؤسساتيون أو الجمعويون، إلى المساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني، الذي يكتسي بعدا وطنيا ودوليا وله دور محوري في تحقيق التنمية القروية وتوطيد الجهوية الموسعة على أسس متينة تشكل اضافة للاقتصاد الجهوي والتنمية الاجتماعية الشاملة.
