– فهناك اشكاليات التعمير ومشاكل مخطط التهيئة واعادة تهيئة المناطق العشوائية ومواجهة الهجرة المستمرة للمدينة والتمدد العمراني المتسارع ، وما يترتب عن ذلك من ضرورة خلق توازن بين الحفاظ على حاجة وحق المواطنين في السكن وبين تطبيق قانون التعمير واتخاذ مختلف اجراءاته.
– وهناك محور التدبير المالي للجماعة وضرورة اعادة هيكلة المصالح المالية وتطويرها من اجل العمل على زيادة مداخيل الجماعة والرفع من حركة الاستخلاصات مع توسيع قاعدة الملزمين وتنويع مصادر المداخيل، وترشيد النفقات الجماعية وحسن توجيهها لما يخدم مصالح المواطنين.. – دون ان ننسى المحور الاقتصادي و الدور الفعال للحماعة في تنشيط اقتصاد مدينة طنجة عبر تهيئة البنيات التحتية وتوفير الجو المناسب للاستثمار عبر تسهيل المساطر الجماعية وتبسيطها والعمل على شفافية اجراءات الترخيص وتوضيحها.
– ثم نجد ان ملف ديون الجماعة تجاه الافراد والمؤسسات يعد من اهم العواىق والتحديات المطروحة على المجلس الحالي نظرا لتطور هذه الديون وتضخمها خاصة مع تكاثر اشغال طنجة الكبرى وما يستتبع هذه الاشغال من انتزاع للملكية الخاصة والتزام الجماعة بتعويض الملاك بشكل يفوق القدرات المالية للجماعة بقدر كبير.
– ثم لا ننسى ايضا محور التكوين واعادة تكوين وتاهيل موظفي الجماعة الحضرية وتجديد الاطر ومختلف العاملين بها نظرا للخصاص المهول في ادارة الجماعة سواء على مستوى العدد او تكوينات الموظفين وتأهيلهم بما يكفل التدبير الامثل لمرافق الجماعة المتنوعة.
– وفي الاخير لا يخفى الدور الهام الذي يجب ان تلعبه الجماعة في تدبير البرنامج المندمج لطنجة الكبرى و تتبع اشغاله وتنفيذ الانجاز وحل مشاكل التمويل وتدبير التمويل الموجود، ثم تسلم تلك المرافق والتجيزات وتدبيرها بافضل طرق التدبير الممكنة حتى تؤدي الادوار المطلوبة منها .
إنها محاور كبرى للعمل تنتظر من المجلس الحالي كل الحزم المطلوب والارادة االقوية وتةسيع الاستشارة مع الاستعانة بكافة الاطر والنخب الفكرية والعلمية في مجالات التدبير والتسيير والانفتاح على المجتمع المدني واستيعابه باعتباره قوة اقتراحية مهمة ، خدمة للمدينة والمواطنين.
