فتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحقيقا بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة، وأكد البلاغ الذي يتوفر موقع “شمالي” بنسخة منه، أن الرميد سبق له أن أمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع، حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر، ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
وأضاف البلاغ كذلك أنه وعلى إثر قيام عبد السلام البقيوي المحامي بهيئة طنجة، باتهام قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص على الفايسبوك، فقد أمر وزير العدل والحريات وبناءا على هذه الاتهامات بالبحث في الموضوع وكلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشا جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، وأكدت البلاغ أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
