بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة بسبب فواتير الماء والكهرباء لشركة أمانديس المرتفعة,سيقوم المجلس الجماعي لطنجة لأول مرة منذ أن تعاقدت الجماعة الحضرية مع الشركة الفرنسية سنة 2001 بمراجعة العقد التي تجمع أمانديس مع المجلس الحضري لطنجة.
وحسب تصريح لنائب العمدة الأول محمد أـمحجور لموقع –شمالي—أكد من خلاله أن بنود العقد ستتم مراجعتها بشكل كلي,سواء فيما يتعلق بالاسثمارات التي تقوم بها الشركة بالمدينة, وكذا علاقتها مع الزبناء ,والتدقيق في وضع مصلحة المراقبة الدائمة ,ولجنة التتبع التي تقوم بمراقبة أداء وفعالية أمانديس ,اذ تتبع مبدئيا للمجلس الجماعي لطنجة ,لكنها تتلقى أجور موظفيها من الشركة الفرنسية.
يشار أن مطالب مراجعة العقد كانت من أبرز ما كان يطالب به حزب البيجيدي بطنجة ابان الولاية السابقة التي ترأسها حزب الأصالة والمعاصرة ,دون أن تقابل بالقبول بسبب عدم قدرته على التجابه مع الشركة الفرنسية و كذا استفادة بعض مستشاريه من امتبازات غير مشروعة بمقابل غض الطرف عن الاختلالات التي تقوم بها الشركة , حسب تصريح للنائب البرلماني محمد خيي انذاك.
