نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بشراكة مع جامعة محمد الأول أمس الخميس بمدينة الحسيمة، يوما دراسيا تمحور حول موضوع “البيئة وحقوق الانسان”.
ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى التحسيس بأهمية النظافة البيئية وخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية، وإغناء النقاش العمومي حول البيئة بعلاقتها مع مبادئ حقوق الانسان وتقاسم التجارب الناجحة في مجال المحافظة على البيئة، وكذا تعزيز التواصل بين الطلبة والباحثين والمجتمع المدني المهتمين بشأن خصوصيات البيئة التي تحظى بأهمية بالغة على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت المداخلات بالمناسبة أن مفهوم التنمية المستدامة في ارتباطه بحقوق الإنسان والمسألة البيئية يشكل “معيارا أساسيا” لتحديد مدى التقارب ما بين سياسات التنمية والإنسان والتوازن القائم بين التنمية والبيئة.
وأضافت أن الاهتمام بالبيئة في بعده الحقوقي لم يعد ترفا في حد ذاته بل هو ضرورة لضمان ظروف عيش سليمة لكل أفراد المجتمع وتلبية انتظارات الأجيال الحالية والأجيال القادمة وحقها في تنمية متوازنة ومستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتعزز دور المحميات والمنتزهات الطبيعية والفلاحة الايكولوجية البديلة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يكفل احترام مبادئ حقوق الانسان في علاقتها بالبيئة.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب، الذي قطع أشواطا هامة للدفاع عن البيئة كحق من حقوق المجتمع، يعي تمام الوعي، من خلال مبادراته الميدانية وترسانته القانونية، مدى أهمية العدالة البيئية والتنمية المستدامة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع وضمان المساواة بين الأجيال الحاضرة و أجيال المستقبل، مبرزين أن المغرب حقق أيضا خطوات مهمة في اتجاه مأسسة حقوق الانسان في علاقتها بالبيئية وتمكين المجتمع المدني من صناعة القرار التنموي وإتاحة المعلومات البيئية، وهو ما أهله لاحتضان تظاهرات دولية من حجم المؤتمر الدولي للمناخ “كوب 22” الذي سيلتئم السنة القادمة بمدينة مراكش.
وأبرز المشاركون في اللقاء أن الدستور المغربي يتضمن مقتضيات متقدمة لضمان علاقة الترابط بين البيئة وحقوق الإنسان، بتأكيده على الحق في الحياة والتمتع بالصحة وحماية البيئة من الاستغلال العشوائي وتقديمه لحلول عملية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فضلا عن مجموعة كاملة من حقوق الأفراد والمجتمع المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الباحثون أهمية الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة مع ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي، الذى تقتضيه سنن الكون، مما سيعود بالنفع على المواطن عامة ويحقق له الرفاهية، في انسجام تام مع مقررات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشارك في اللقاء باحثون من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات وجمعيات بيئية محلية (أجير وأزير وجمعية جسور للتنمية بالريف) وشبكة الجمعيات التنموية العاملة بالمنتزه الوطني للحسيمة وجمعية المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالحسيمة إضافة الى أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.
وتناول اللقاء عدة مواضيع من ضمنها “الوقع البشري بالمنتزه الوطني للحسيمة والحلول الممكنة لمواجهة الاشكالات المؤثرة على البيئة” و”المحميات البحرية والتأثيرات البيئية” و”الفلاحة الإيكولجية البديلة” و”إشكالية تدهور الموارد البحرية بالسواحل المتوسطية” و”دور المعاهد البحرية في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة”.
كما تم بالمناسبة عرض فيلم وثائقي بعنوان “لنكسر الصمت” للمخرج طارق الادريسي، وتنظيم أروقة موضوعاتية من أجل التعريف بعمل الجمعيات البيئية والمنتزه الوطني للحسيمة، وكذا التعريف بالتراث البحري بحوض البحر الأبيض المتوسط والتحسيس بأهمية النظافة البيئية في ضمان العيش الكريم لكل أفراد المجتمع.
