أكد يوسف بنجلون المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية أن قرار وزارتي الداخلية والعدل والحريات بمتابعته ونشر اسمه كمتهم بالفساد الانتخابي عبر وسائل الإعلام، كان “متسرعا” و”جائرا”، اذ لم يحترم امكانية براءة المتهمين أثناء نشر أسمائهم بتلك الطريقة التي وصفها بـ”المميعة”، والتي لا تنطبق لا مع المنطق ولا مع القانون، مؤكدا أنه “جاء دور القضاء لينصفنا وليوضح الأمور وأن هذا ما كنا ننتظره نظرا لايماننا بشفافية ما قمنا به”.
وأضاف بنجلون، في تصريح خاص لموقع “شمالي” أنه يعمل مع الفريق البرلماني للحزب بشكل عادي، وأن قرار تجميد عضويته من الحزب جاء من الأمانة العامة والذي لا علاقة له بالاشتغال داخل الفريق، وأنه يحترم القرار، مضيفا أن الأمانة العامة لها “واسع النظر”، معتبرا في الوقت نفسه أن قرار تجميد عضويته “جاء متسرعا وبحسابات كان يجب على الحزب أن يترفع عنها”.
وأثنى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية على تصريحات الكاتب الجهوي لحزب المصباح، البشير العبدلاوي، الذي صرح أمس لـ”شمالي ” أنه يدعو الأمانة العامة للحزب لرد الاعتبار ليوسف بنجلون بعد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإسقاط المتابعة ضده بخصوص الاتهامات التي وجهت له من طرف النيابة العامة حول عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين .
واستغرب بنجلون الاتهامات التي وجهت ضده اذ أكد أنه رئيس لغرفة الصيد البحري بأغلبية مطلقة، وباجماع كل الأعضاء، اضافة أنه المرشح الوحيد لهذا المقعد البرلماني، وأن أصوات الغرفة المتوسطية كافية لربح المهمة، وتساءل حول ماهية ادراج انتخابات مجلس المستشارين فقط دون انتخابات المجالس الأخرى التي شابتها خروقات كثيرة هي كذلك، دون اجراء أي قرار في هذا الاتجاه، ونوه بالمقابل بالجو الشفاف في هذا الوقت عكس ما كان يقع سابقا اذ كانت تقع أكثر من هذه الأمور دون أن يتكلم أحد .
