في تصريح غير مسبوق للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، فجر من خلاله مفاجأة كبيرة مفادها أن عقود شركات التدبير المفوض في المغرب تجاوزت تواريخ مراجعتها، مشددا على ضرورة تقوية بنيات لجان المراقبة، موضحاً أنه لم تتم مراجعة العقد المتعلق بشركة أمانديس في طنجة رغم مرور 8 سنوات على الوقت المحدد للمراجعة.
وأضاف جطو، أثناء حضوره في لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب،أمس الأربعاء، أن أهم الاختلالات المسجلة، والتي لها وقع سلبي على البنود التعاقدية والتوازن المالي للعقد، عدم احترام المواعيد الدورية لمراجعة العقود المتعلقة بالتدبير، مطالبا إلى الإسراع بالمراجعة التعاقدية للعقود قصد الحفاظ بصفة دائمة على التوازن المالي، وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وأكد الوزير الأول السابق أن هناك جماعات لا تتوفر على الأطر اللازمة، نظراً لرواتبهم العالية، مما يؤدي إلى علاقة غير متساوية بين المفوض والمفوض له، معلنا أن الحل هو إحداث هيأة مستقلة للتقنين كما هو هو الحال في مجال الاتصالات.
وطالب جطو السلطات المفوضة بالقيام بصفة دائمة بمراقبة استعمالات أموال صندوق تدبير الأشغال، والذي ترصد أمواله للاستثمارات، مشددا على أهمية السهر على احترام المنافسة في إبرام الصفقات.
