وضع النقيب عبد السلام البقيوي، وزميله المحامي عبد المنعم الرفاعي، شكاية لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أمام النيابة العامة بإبتدائة طنجة، قصد الأمر بإجراء بحث مع شركة ”أمانديس”، حول الأفعال المشار إليها في هذه الشكاية، و مع كل من سيسفر عنه البحث، وطالبت الشكاية التي نشرها النقيب البقيوي على صفحته على الفايسبوك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجاز البحث و إجراء كافة التحقيقات اللازمة للكشف و رصد الإختلالات المعتبرة في نظره “جرائم يطالها القانون الجنائي”.
وقال موقع “اليوم 24” أن دفاع الجمعية أسس شكايته، على ما وقفت عليه اللجنة المعينة من طرف وزارة الداخلية للنظر في ملف الشركة إبان الإحتجاجات الشعبية ضدها، ويؤكد الدفاع أن الشركة إرتكبت أخطاء “بمثابة جرائم”، تتعلق أساسا بعدم قراءة العدادات بصفة شهرية لعدم كفاية عدد المستخدمين المكلفين بقراءتها “مما أدى إلى تطبيق أسعار الاشطر الاكثر غلاء”.
كما إستندت الشكاية على تصريحات صحفية لرئيس الحكومة ولعمدة طنجة، تحدث فيها الأول عن حزمة الإجراءات التي ستتخذ بعد زيارة اللجنة، فيما الثاني إعترف بوقوع الشركة في أخطاء، ولم تكتفي الشكاية بذلك فقط، إذ وضعت رهن إشارة النيابة العامة صورة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، و الذي جاء فيه مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع الماء و الكهرباء من بينها “عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء و الكهرباء خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 حتى 06 غشت 2008 بحيث تم تجاوز أجل 66 يوم في قراءة 364.522 عددا”.
الشكاية إلى جانب البحث الذي طالبت به مع الشركة؛ طالبت أيضا بالإستماع لكل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و عمدة مدينة طنجة حول تصريحاتهم، و تقديم كل من قام أو ساهم أو شارك في الأفعال المذكورة إلى العدالة بقصد تطبيق القانون.
