من المرتقب أن يحل ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء المقبل في الغرفة الأولى للبرلمان، بعد الجدل الكبير الذي أثارته احتجاجات ساكنة طنجة على شركة “أمانديس”، ليفتح النقاش حول التدبير المفوض من داخل المؤسسة التشريعية.
وتعقد لجنة مراقبة المالية العامة حسب موقع “اليوم24” في مجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، بحضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وذلك لتقديم عرض حول تقرير مجلسه حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية.
وجدير بالذكر أن مجلس جطو قد أصدر مؤخرا تقريرا حول “التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة”، عمل على تقييم هذا النمط من التدبير عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل.
وتتقاسم تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل 4 شركات مفوض إليها، و 12 وكالة مستقلة جماعية ومؤسسة عامة وطنية، تتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي هذه الشركات الأربع المفوض اليها (ليديك وريضال وامانديس-طنجة وامانديس تطوان) 46 جماعة، وأنجزت استثمارات إجمالية ب 32,3 مليار درهم ورقم معاملات ب 10,82 مليار درهم في 2013.
