عثمان جمعون – تطوان
نظّم نادي غرفة الصّناعة والتجارة بشراكة مع مكتب تواصل النائبين البرلمانيين محمد إدعمار وأحمد بوخبزة لقاءً تواصلياً لمناقشة مشروع قانون 94/12 المتعلق بـ “المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري”، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس النواب، وذلك مساء أمس الجمعة 20 نونبر بقاعة نادي الصّناعة والتجارة وسط مدينة تطوان .
وقال محمّد ادَّعمار النّائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان إن اللقاء التواصلي جاء بقصد الاستماع إلى آراء المواطنين والمهتمين بهذا الموضوع، لأخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم وإدراجها ضمن التعديلات والتوصيات التي سيطرحها النائبان البرلمانيان لإغناء ومناقشة مشروع القانون بشكل أعمق، بداية دجنبر المُقبل تحت قبّة البرلمان .
واعتبر إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان أن القانون 94/12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري مبادرة نوعية سابقة، لما سيقدّمه من خدمات إيجابية، والتي أبرزها سدُّ الثغرات القانونية التي تعاني منها المباني الآيلة للسقوط، سواء من جانب التدخّل المادي، أو جانب التنظيم المعماري، أو العلاقات والتداخلات التي تربط المالكين بالمستفيدين، وبغيرهم من الجيران وعموم المواطنين .
من جهته استبشر أحمد بوخبزة النّائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان خيراً بالقانون 94/12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري، لما يحمله من دينامية واستعجالية لمعالجة هذا الملف الشّائك، وكذلك على تضمّنه لعقوبات زجرية أقصاها عقوبة سجنية وأدناها غرامة مالية في حقّ المتملصين من مسؤولياتهم بعد إعلامهم عبر جريدتين وطنيتين ومسالك إعلانية أخرى، وهذه بلا شكّ ثورة قانونية يجب الفرح بها والشروع في العمل بها فور تطبيقها، يقول بوخبزة .
وأوضح أحمد بوخبزة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمحليّة تطوان أن إحداث مؤسسة عمومية وطنية تهتم بهذا المجال وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير كان حلماً طالما انتظره المشتغلون والمتخصصون في مجال المدن العتيقة والتراث الحضاري، لأنها ستسهّل عملية التسريع بالتّدخل لإنقاذ المباني العتيقة والأرواح العظيمة .
وفي الختام، أبدى النائبان البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان استعدادهما للتواصل مع المهتمين والمختصين في هذا المجال، وتلقّي مذكرات وتوصيات جماعية أو فردية تساهم في إغناء النقاش وبلورته، إلى حين صدور القانون الذي يسمح برفع الجمعيات المدنية توصياتها لمؤسسات الدّولة الكُبرى .
