دعا محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى وضع حد لعدم التوازن الذي يعرفه تدبير المرافق العمومية التي تديرها شركات التدبير المفوض، بالنظر لما تعرفه من اختلالات بين المواطن والشركات المفوض لها.
وطالب خيي، الذي كان يتحدث باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، بإنشاء سلطة مستقلة للسهر على تنظيم قطاع التدبير المفوض، تسهر على تدبير النزاعات التي تنشأ بين مختلف الأطراف.
وأوضح رئيس مقاطعة بني مكادة أن شركات التدبير المفوض تتمتع بازدواجية في الصفة، حيث تعد طرفا وحكما في نفس الوقت، إذ أن المواطن لا حق له في مراجعة الفواتير، وهو ما يتطلب ضرورة إنشاء سلطة مستقلة لتدبير القطاع.
ودعا النائب البرلماني إلى تقييم شامل للتدبير المفوض الذي أبان عن محدوديته في كثير من النقط، مبرزا أن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية ضد هذه الشركات مبررة في جزء كبير منها.
