في خطوة غير مفهومة من طرف المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، امتنع من خلالها تسليم رخص البناء لأصحابها، الأمر الذي خلف عنه خروج سكان الحي الصفيحي المتضررين من هذا القرار ،للاحتجاج أمام مقر البلدية للمطالبة بتمكينهم من رخص البناء التي بدأها المجلس السابق.
فبعد ان قدم المجلس البلدي السابق لسكان دور الصفيح بلاد الريسوني تراخيصات (المجلس السابق وقع على سبع رخص من اصل 64) دفع المستفيدون منها واجباتها مع استلمهم لتوصيلات تفيذ ذلك ، المجلس الجديد لم يسمح لهم من الاستفاذة من ذلك الا بعد تجهيز الرصيف ، رغم انهم يدخلون في اطار مشروع اعادة الهيكلة وليس تجزئة .
الاحتجاجات لم تأتي الا بعد ان تأزمت الأوضاع لدى الساكنة جراء معانتهم بمساكن الكراء ، و التشريد الذي طال معظمهم ، كما اشارو انهم ليسوا في اطار تجزئة بل هم في اطار مشروع اعادة الهيكلة و التصفيف المحلي لدار دخان بلاد الريسوني حسب شهادة بعض المتضررين.
وبسبب هذا المشكل ،الذي قد ينجم عليه مشاكل أخرى قررت وزارة السكنى وسياسة المدينة بارسال لجنة رفيعة تترأسها الكاتبة العامة للوزارة لعقد اجتماع بمقر عمالة اقليم العرائش يوم الاثنين القادم مع المجلس البلدي .
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية بمدينة الكبير كان قد فقد رئاسة هذه البلدية رغم حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة بعد تحالف قاده محمد السيمو عن الحركة الشعبية .
